•
الدولة التي تتبعها على غيرها من الدول يصبح من الواجب الحكم على هذه السياسات واهدافها بصورة اولية من وجهة نظر اسهامها فى القوة الوطنية لتلك الدولة . وقد تتبع سياسة اقتصادية نتيجة ارتباطها بسياسة معينة ، بالرغم من علم وجود ما يبررها من الناحية الاقتصادية البحتة .
ولا تخرج القوة البترولية العربية عن هذا الاطار السابق . إن جوهر القوة البترولية العربية ينبع من حقيقة اقتصادية بسيطة وهى حركية قانون العرض والطلب ، فهو يعتمد على العلاقة التجارية بين الدول المصدرة والدول المستوردة فمنذ أوائل السبعينات حدث تغيير في ميزان التجارة بين هاتين الفئتين من الدول واصبح واضحا ان القوة فى السوق الدولية قد انتقلت من ايدى شركات البترول العالمية والدول المستوردة الكبرى الى ايدى حكومات الدول المصدرة للبترول ، ولم يكن كلا الجانبين ، لا شركات البترول ولا الدول المستوردة الرئيسية على علم بما يخبئه المستقبل لهم ولا كيف ستكون عليه سياستهم فى هذا الوضع السريع التغيير . لذا فقد اصبحت الدول المستهلكة غير محصنة للمستقبل خاصة دول اوربا الغربية. واليابان ففي عام ١٩٧٤ استوردت دول اوربا الغربية ٨٥٪ من احتياجاتها منطقة الشرق الاوسط بينما استوردت اليابان ۹۰ من احتياجاتها من
البترولية من نفس المنطقة اما الولايات المتحدة فقد كان استيرادها من مصادر عربية يقدر بحوالي ۲۸ من الاحتياجات الامريكية بينما كان فى بداية عام ١٩٧٤ فقط ١٨ من الاحتياجات العامة . لذا فان الطلب المتزايد على البترول اتاح استعمال العلاقات التجارية لاغراض سياسية . والفعالية المنبثقة من تلك العلاقات التجارية الغير متوازنة تنبع من القدرة على اعاقة التجارة واستعمالها سياسيا . فكلما كان الضرر من ايقاف التجارة البترولية اكبر على المستورد منه على المصدر ، اى على الدول الصناعية منه على الدول البترولية ، كلما ازدادت فعالية استعمال البترول كأداة ضغط سياسية
٤٤
ص ٤٤