ثانيا :
الالتزام بسياسة تسعير معتدلة للطاقة تعتمد على الزيادة المتدرجة في الأسعار والتي تتناسب مع ظروف السوق والتى تستطيع اقتصاديات الدول الصناعية من التكيف لها . لذا فلا عجب ان نجد ان المسئولين السعوديين يعلنون دوما سواء في السر او العلانية بشكل لا يقبل الشك رغبتهم في تخفيض اسعار البترول او ابقائها في مستواها الحالى على الاقل . الا انهم يؤمنون ايضا ان هذه السياسة لا يمكن ان تتحقق دون تخفيض استهلاك الدول المستوردة للطاقة وترشيد استخدامها .
ثالثا :
توفير الحد الادنى من مستوى المعيشة للمواطنين ومن المداخيل المناسبة للدول التي يمكنها بها تمويل خطط التنمية التي تهدف الى بناء المجتمع السعودي واللحاق بعجلة التقدم . الا انها فى سبيل ذلك تهدف الى تحقيق التوازن والعدالة ليس فقط بين الاجيال الحالية ولكن الاجيال القادمة ايضا
وان القاء نظرة على خطط التنمية السعودية هو دليل جازم على التزام المملكة بمسئولياتها الداخلية تجاه مواطنيها . ولقد رصدت المملكة للخطة الخمسية الثانية للتنمية ميزانية تقدر الآن بـ ١٤٢ بليون دولار امريكي او ما يعادل ٥٠٠ بليون ريال سعودى . ولقد تم انجاز ضخم فى هذا المضمار اذا استطاعت هذه الخطة حتى الان ان تحقق معدل نمو بلغ %١٥,٤٪ للانتاج الوطنى العام اى بما يزيد بنسبة ٤,٢٪ على المقرر في الخطة . وكان هذا النمو بارزا في القطاع الخاص غير البترولى حيث بلغ معدل النمو ۱۸ متجاوزا هدف النمو المقرر في الخطة بحدود ١٣,٤%
الهدف
وفي سبيل تحقيق هذه السياسة السعودية المرسومة فالمملكة تسعى للعمل على استتباب الامن والسلم فى المنطقة وفى العالم اجمالا . لذا فان موقفها تجاه المشكلة العربية الاسرائيلية يسعى الى تحقيق السلام العادل والدائم للشعب الفلسطيني
_YA_
ص ٣٨