فالازمة حاليا اذن ازمة اقتصادية في المقام الاول سببها ببساطة زيادة الطلب على الطاقة - المتمثلة هنا بالبترول - عن المعروض منها ـ أي بمعنى آخر
زيادة الاستهلاك عن الانتاج ونتيجة لهذه الحقيقة الاقتصادية فان ارتفاع سعر أمرا حتميا تقضى به ديناميكية السوق البترولية ولو استطاعت
البترول
يصبح
...
الدول الصناعية الغربية خفض نسب استهلاكها فان الاسعار ستعود مرة اخرى الى الانخفاض مالم تتدخل متغيرات أخرى ) غير اقتصادية ) قد تسبب في انعدام فعالية عمل قانون العرض والطلب . ( انظر جدول رقم (٦) لتطورات استيرادات الدول الصناعية الرئيسية من البترول من الدول البترولية ) .
فالعلاج اذن « لأزمة الطاقة » والنقص الحالى فى المعروض من البترول في الاسواق العالمية هو الحد الطلب على البترول من قبل الدول الصناعية من لذا فان المشكلة هي اقناع المستهلكين في دول الغرب بان يخفضوا من
الغربية
استهلاكهم وأن يغيروا من النمط القديم فى الاسراف في استخدام الطاقة
أما من جانب الدول المنتجة فلقد اظهرت مواقفها تحملها الكامل لمسئولياتها ... ولعل فى قرار المملكة العربية السعودية فى زيادة انتاجها لتعويض نقص الانتاج الايرانى برهانا جديدا على ايجابية الموقف السعودي مما سيساعد لاشك في الحد من العجز القائم فى الوقت الراهن فى اسواق البترول العالمية ... ويبقى أن يتحمل الغرب الان نصيبه من المسئولية خاصة وقد اوضح القرار السعودي أن زيادة حجم الانتاج سيكون مؤقتا لتفادي حدوث أي تفاقم للازمة
الاقتصادية العالمية
ان الكرة الان في ملعب الدول الصناعية الغربية فهل تحسن اللعب ، وتخضع لأصول التحكيم الدولية ؟.. ان الاجابة على هذا السؤال هي التي ستحدد مستقبلا
الفرق بين الازمة والانفراج في الطاقة
____Yo__
ص ٢٥