تاريخ التشريع الإسلامى وتاريخ النظم القضائية فى الإسلام — الصفحة ٢٩٣

نبذة تاريخية في مطلع هذا الكتاب تحدثنا عن القضاء عند العرب قبل الإسلام ، حديثاً شمل كلمة عن قضاة ما قبل الإسلام ، وكلمة عن العرف والتقاليد التي كانت مصادر للتشريع ، ومن الحق بعد دراستنا عن تاريخ التشريع الإسلامي ومصادر التشريع فيه ؛ وبعد أن تكلمنا عن النظم القضائية في الإسلام ، وأوردنا بحوثاً عن القضاء ، وبحوثاً عن ا، وبحوثاً عن القضاة ؛ من الحق أن نلم لمامة سريعة بعرض تاریخی برینا سير القضاء خلال القرون الطويلة ، من مطلع الإسلام حتى الآن ، وما دخل في رحاب القضاء من تحركات وتغييرات . ويلاحظ أن القضاء في الإسلام عرف محكمة واحدة لكل الشئون المدنية والجنائية ، والتنوع كان لضمان تحقيق العدالة كما ذكرنا من قبل ، وعندما بالأجانب ظهرت محاكم مختلفة كالمحاكم القنصلية والمختلطة اتصلنا في مصر والوطنية ، وتركت الأحوال الشخصية للمحكمة الأصلية ، التي أصبحت يطلق عليها المحكمة الشرعية ، وانتهى الأمر بإلغاء المحاكم الشرعية ، وإدماج أعمالها في المحاكم الوطنية ، كما ألغيت المحاكم القنصلية والمختلطة ، وعادت مصر إلى قضاء موحد، ولكنه يختلف عن القضاء الأول في أن كثيراً من قوانينه أصبحت مستمدة من التشريعات الغربية ، وليست مستمدة من الإسلام . ذلك موجز التطور في تاريخ المحاكم بالبلاد الإسلامية التي خضعت للعثمانيين واعترفت بالامتيازات الأجنبية ، وهناك طريق آخر اختطته المملكة العربية السعودية التي حرصت عند قيامها على التمسك بالشريعة الإسلامية ، ولم
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.