وعندنا مجموعة من الأمثلة تبين لنا كيف كان القوم يتناقشون ويقيسون الأمور بعضها ببعض حتى يصلوا إلى النتائج التي يطمئنون إليها جميعا أو يطمئن
إليها أغلبهم طرف برأيه :
، وفى بعض الأحابين كان النقاش ينتهى برأيين يتمسك كل
عرضت للقوم مسألة الجد مع الإخوة في الميراث ، هل يرث الإخوة أو لا يرثون ؟ فالقرآن لم ينص على هذه المسألة، وإنما نص على الأب مع الإخوة فَحَرَم الإخوة ولم يجعل لهم ميراثاً إلا في حالة الكلالة أى إذا لم يوجد ولد ولا والد، وليس لهم ميراث إذا لم توجد الكلالة أى إذا وجد ولد أو والد ، فلما عرضت مسألة الجد مع الإخوة في عهد الصحابة رأى بعضهم أن الجد يقوم مقام الأب فيحجب الإخوة ، ورأى آخرون أن الإخوة يرثون مع الجد .
ودار النقاش هكذا : قال الذين اتبعوا الرأى الأول إن الجد أب في العرف العربي وفي الواقع وأنه يحل محله ، وقد قال الشاعر : أولئك آبائى فجئنى بمثلهم . فقصد أباه وأجداده لأن الأجداد آباء .
ورأى زيد بن ثابت أن للإخوة الحق في الميراث مع الجد وقال : لو أن شجرة تشعب من أصلها غصن ثم تشعب من ذلك الغصن فرعان ، وهذا الغصن يجمع الفرعين ويغذوهما ألا يكون أحد الفرعين أقرب إلى أخيه من الأصل ؟
وهكذا بعد هذه القياسات والاستدلالات بقى عندنا رأيان يقول أحدها
بأن الجد كالأب يحجب الإخوة ، ويرى الثانى أن الإخوة يرثون معه وفي القصة التي سبق إيرادها في القياس من أن رجلا قتله شخصان فتردد عمر أيقتل الكثير بالواحد ؟ واستشار الصحابة ، فقال على : أرأيت لو أن نفراً اشتركوا في سرقة جزور فأخذ كل منهم عضواً أكنت قاطعهم ؟ قال عمر : نعم .
ص ١٦٦