الله رضي
عنهم
أجمعين ولم يُعلَم لهم مخالف، فكان إجماعًا (۱) . الرد: لا نسلم لكم بأنه إجماع؛ لأن علماء الأصول اختلفوا في الإجماع السكوتي؛ هل يعتبر إجماعا أم لا؟(٢). القول الثاني: لا يجوز الرجوع في الهبة إلا الوالد (۳). وهو
مذهب المالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦)(٧)
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: عن ابن عباس الله قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : «ليس
(۱) بدائع الصنائع، للكاساني ١٩٣/٦.
(٢) الفصول في الأصول للجصاص ۳۰۳۳ ، والمستصفى، للغزالي ٣٥٨/١، وشرح مختصر الروضة، للطوفي ٧٨/٣ (۳) ليس على إطلاقه، بل جعل له المالكية شرطين : ١ - ألَّا يتزوج الابن، ۲ - ألا يكون عليه دين بداية المجتهد ١٥٤٢/٤، وجعل له الحنابلة شروطاً : ١ - أن تكون عيناً باقية في ملك الابن، ٢ ـ أن تكون العين باقية في تصرف الولد ٣ - ألا تزيد زيادة متصلة. كشاف القناع، للبهوتي ١٥١/١٠، والكافي، لابن قدامة ٥٩٩/٣، ٦٠١. (٤) بداية المجتهد، لابن رشد ١٥٤٢/٤ ، وحاشية الخرشي، للخرشي ٤٢٧/٧ ويسمونه الاعتصار.
(٥) مغني المحتاج للشربيني ،٥۱۸/۲ ، وكفاية الأخيار، للحصيني ٣٠٩/١. (٦) المغني لابن قدامة ۲۷۷/۸ ، والإنصاف مع الشرح الكبير للمرداوي
6
.۸۱/۱۷
6
(۷) وهناك قول للمالكية والحنابلة أن للأم أن ترجع في هبتها . بداية المجتهد ١٥٤٢/٤، وقال بعض الحنابلة ترجع المرأة مطلقاً، وقيل: إن وهبت مخافة غضبه أو إضرار بها ، بأن يتزوج عليها ونحو ذلك شرح الزركشي
۸۹
.۳۱۲ ،۳۱۱/
ص ٨٩