وجه الدلالة من الآية
أن الله حرَّم إرجاع المرأة بقصد مضارتها، مثل أن يطلقها ثم يمهلها حتى تشارف انقضاء العدة ثم يرتجعها ، ثم يطلقها حتى تشارف انقضاء العدة، وهكذا لا يرتجعها لغرض له فيها سوى الإضرار بها
الدليل الرابع: قوله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ
غيْرَ مُضَار [النساء: ١٢] .
وجه الاستدلال من الآية
أن
يوصي
بأكثر
من
الثلث، أو يوصي لوارث احتيالًا على
حرمان بعض الورثة (٢) .
الدليل الخامس عن عمر بن الخطاب له قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( يا أيها الناس ، إنما الأعمال بالنيات، وإنما
لامرئ ما نوى...»(۳).
وجه الاستدلال من الحديث
قال ابن حجر : الاستدلال بهذا الحديث على سد الذرائع،
وإبطال الحيل من أقوى الأدلة» (٤) .
(1) الموافقات للشاطبي ۱۱۰/۳ ، ۱۱۱ ، ومقاصد الشريعة لابن عاشور
(۲) الموافقات للشاطبي ۱۱۱/۳، ومقاصد الشريعة لابن عاشور ٣٢٩/٣. (۳) رواه البخاري (٧٦/٨ ، كتاب الحيل، باب في ترك الحيل وأن لكل امريء ما نوى من الأيمان وغيرها، ح (٦٩٥٣).
(٤) فتح الباري لابن حجر ٣٤٣/١٢.
١٣٦
ص ١٣٦