ولم تصح إمامة الفاسق فى فرض ولا نقل لعدل ولا لفاسق (۱) .
ولا تصح إمامة المرأة بالرجال ، وكذلك الخنثى (٢) .
وإن أم أخرس أو ألشخ ، يبدل الحروف بأغيارها ، بطلت صلاة من ائتم به ، إلا أن يكون على مثل خرسه ، أو لثغه .
وأقل ما على هذا الإمام من القراءة والفقه : أن يكون حافظا لأم القرآن ، عالما بأحكام الصلاة ، لأنه القدر المستحق فيها ، ولأن يكون حافظا لجميع القرآن ، عالم بجميع الأحكام أولى: وإذا اجتمع فقيه ليس بقارئ ، وقارئ ليس بفقيه ، كان القارئ أولى من الفقيه إذا كان عالما بأحكام الصلاة لأن فضيلة القراءة والإكثار منها متحقق وما ينوبه من الحوادث في الصلاة غير متحقق ، أنا قد اعتبرنا العلم بأحكامها (٣) . امع
(۱) سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن إمام يأكل الحشيشة ، فقال : لا يجوز أن يولى في الإمامة بالناس من يأكل الحشيشة ، أو يفعل من المنكرات المحرمة مع إمكان تولية من هو خير منه . كميف ، وفي الحديث
ه من قلد رجلا عملا على عصابة ، وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى الله منه فقد حان الله وخان
الله
رسوله وخان المؤمنين ، وفي حديث آخر : اجعلوا أمتكم خياركم، فإنهم وقدكم فيما بينكم وبين وفي حديث آخر و إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال ، وفي سنن أبي داود وغيره « أن رجلا من الأنصار كان يصلى إماما يقوم فبصق في القبلة ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعزلوه ولا يصلوا خلفه ، وقال له : إنك آذيت الله ورسوله ، فإذا كان المرء يعزل لأجل إساءته في الصلاة وبصاقه في القبلة ، فكيف بالمصر على الحشيشة، لاسيما إن كان مستحلا للمسكر منها ، كما عليه طائفة من الناس . فإن مثل هذا ينبغي أن يستتاب. فإن تاب وإلا قتل . إذ المسكر منها حرام بالإجماع واستحلال ذلك كفر بلا نزاع . وأما حديث «صلوا خلف كل بر وفاجر " فلم يثبت . بل في سنن ابن ماجه « لا يؤمن فاجر مؤمنا ، إلا أن يقهره بسوط أو عصا اهـ . وهذا إذا كان معلناً يفسقه . أما إذا كان مستوراً ، فلا يجوز التجسس والتفتيش وراءه ، ولا العمل بما يقال بالإشاعة . وهذا في التولية ابتداء . أما إذا كان الإمام مولى من قبل أمير البلد وحاكمها ، فإنه لا يحل أن تترك الجماعة والمجمعة وراءه لفسقه . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ليس لهم أن يمنعوا أحداً من صلاة العيد والجمعة وإن كان الإمام فاسقاً . وكذلك ليس لهم ترك الجمعة ونحوها لأجل فسق الإمام ، بل عليهم نعل ذلك خلف الإمام وإن كان فاسقاً . وإن عطلوها لأجل فسق الإمام كانوا من أهل البدع . وهذا مذهب المشافعي وأحمد وغيرهما. وإنما تنازع العلماء في الإمام إذا كان فاسقاً أو مبتدعا وأمكن أن يصلى خلف عدل غيره . فقيل : تصبح الصلاة خلفه وإن كان فاسقاً. وهذا مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وأبي حفيفة. وقيل لا تصح خلف الفاسق إذا أمكن الصلاة خلف العدل ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومالك ، والله أعلم.
(۲) قال الماوردى : وإن أمت امرأة أو عنى فسدت صلاة من التي بها من الرجال والخناني . (۳) قال الماوردى : فالفقيه أولى من القارئ إذا كان يفهم الفاتحة ، لأن ما يلزم من القرآن محصور وما ينوبه من الحوداث في الصلاة غير محصور
•
) ۷ - الأحكام السلطانية لأبي يعلى )
ص ٩٧