الأحكام السلطانية (ت_ الفقي) — الصفحة ٨٩

- 19 وإن سأل المتظلم في قصته الحكم بينهما ، فلا بد من أن يكون الخصم في القصة مسمى ، والخصومة مذكورة ، لتصح الولاية عليها ، فإن لم يسم الخصم ، ولم يذكر الخصومة لم تصح الولاية ، لأنها ليست ولاية عامة ، فيحمل على عمومها ، ولاخاصة للجهل بها . فإن سمى رافع القصة خصمه وذكر خصومته ، نظر فى التوقيع باجابته إلى ماتمسه ؛ فإن خرج مخرج الأمر فوقع ( أجبه إلى ملتمسه ) أو ( اعمل بما التمسه ، ، صحت ولايته في الحكم بينهما بهذا التوقيع : وإن خرج مخرج الحكاية للحال ، فوقع ( رأيك فى إجابته إلى ملتمسه موفقا ، فهذا التوقيع خارج في الأعمال السلطانية مخرج الأمر ، والعرف باستعماله فيها معتاد . فأما في الأحكام الدينية ، فقد أجازه طائفة من الفقهاء، اعتبارا بالعرف فيه ، وصحت الولاية : ومنعت طائفة أخرى من جوازه ، وانعقاد الولاية ، حتى يقترن به أمر تنعقد به الولاية ، اعتبارا بمعاني الألفاظ فلو كان رافع القصة سأل التوقيع بالحكم بينهما فوقع باجابته إلى ملتمسه . فمن اعتبر العرف المعتاد صحح الولاية بهذا التوقيع : ومن اعتبر معانى الألفاظ لم يصحح به الولاية ، لأنه سأل التوقيع بالحكم ، ولم يسأل الحكم الحالة الثانية من التوقيعات: أن يحال فيه على إجابة الخصم إلى ماسأل ، ويستأنف فيه : الأمر بما تضمنه ، فيصير ما تضمنه التوقيع هو المعتبر في الولاية . وإذا كان كذلك فله ثلاثة أحوال : حال كمال ، وحال جواز ، وحال تخلو من الأمرين : أما الحال التي يكون التوقيع فيها كمالا في صحة الولاية ، فهو أن يتضمن شيئين : أحدهما الأمر بالنظر . والثانى : الأمر بالحكم فيه ، فيذكر فيه و انظر بين رافع هذه القصة وبين خصمه ، واحكم بينهما بالحق ، وموجب الشرع ، فهو أكمل التوقيعات وإن لم يذكر في التوقيع : بالحق وموجب الشرع ( جاز ، لأن الحكم لا يكون إلا بالحق الذي يوجبه حكم الشرع . . وإنما يذكر ذلك فى التوقيعات ، وصفا لا شرطا . فإذا كان التوقيع جامعا لهذين الأمرين : من النظر ، والحكم ، فهو التوقيع الكامل، و يصح به التقليد والولاية : وأما الحالة التي يكون التوقيع فيها جائزا ، مع قصوره عن حال الكمال ، فهو أن يتضمن الأمر بالحكم دون النظر فيه ، فيذكر فى توقيعه و احكم بين رافع هذه القصة وبين خصمه ( او يقول ) اقض بينهما ، فتصح الولاية بذلك ، لأن الحكم والقضاء لا يكون إلا بعد تقدم النظر ، فصار الأمر به متضمنا للنظر ، لأنه لا يخلو منه :
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.