الأحكام السلطانية (ت_ الفقي) — الصفحة ٨٣

وإذا كان الخط منسوبا إلى كاتبه ، سئل عنه المدعى عليه قبل سؤال كانيه ، فإن اعترف بما فيه أخذ به، وإن لم يعترف سئل عنه كاتبه ، فإن أنكر ضعفت الشبهة بإنكاره ، وأرهب إن كان متهوما ، ولم يرهب إن كان مأمونا ، فإن اعترف به و بصحته ، صار شاهدا به على المدعى عليه ، فيحكم عليه بشهادته ، إن كان ممن يقضى بالشاهد (۱) وباليمين ، إما مذهبا أو سياسة تقتضيها شواهد الحال ، فإن الشواهد الحال في المظالم تأثيرا في اختلاف الأحكام، ولكل حال منها فى الإرهاب حد لا يتجاوزه ، تمييزا بين الأحوال بمقتضى شواهدها . فأما إن أقترن بالدعوى ما يضعفها ، وذلك من ستة أحوال تنافى أحوال القوة، فينتقل الإرهاب بها من جنبة المدعى عليه إلى جنبة المدعى الأولى : أن يقابل الدعوى بكتاب فيه شهود حضور معدلون ، يشهدون بما يوجب بطلان الدعوى ، وذلك من أربعة أوجه : أحدها: أن يشهدوا عليه ما ادعاه ببيع الثاني : أن يشهدوا على إقراره أن لاحق له فيما ادعاه : · الثالث : أن يشهدوا على إقرار أبيه الذى ذكر أنه انتقل الملك عنه أن لاحق له فيها ادعاه. الرابع : أن يشهدوا للمدعى عليه بأنه مالك لما ادعاه عليه ، فتبطل دعواه بهذه الشهادة ويقتضى نظر المظالم تأديبه بحسب حاله فإن ذكر أن الشهادة عليه بالابتياع ، كان على سبيل الرهب والإلجاء ، وهذا يفعله الناس أحيانا ، فينظر في كتاب الابتياع ، فإن ذكر فيه أنه غير رهب ولا إلجاء ضعفت شبهة هذه الدعوى ، وإن لم يذكر ذلك فيه قويت به الشبهة للدعوى ، وكان الإرهاب في الجهتين بمقتضى شواهد الحالين ، ورجع إلى الكشف بالمجاور بن وبالخلطاء : فإن بان ما يوجب العدول عن ظاهر الكتاب عمل عليه ، وإن لم يين كان إمضاء الحكم بما شهد به شهود الابتياع أحق ، فإن سأل إحلاف المدعى عليه بأن ابتياعه كان حقا ولم يكن على سبيل الرهب ولا تلجئة ، احتمل إحلافه ، لأن ما ادعاه ممكن ، واحتمل أن لا يحلف ، لأن متقدم إقراره يكذب متأخر دعواه ، ولولى المظالم أن يعمل بما تقتضيه شواهد الحالين وكذلك لو كانت الدعوى دينا في الذمة ، فأظهر المدعى عليه كتاب براءة منه ، فذكر المدعى أنه أشهد على نفسه قبل أن يقبض ولم يقبض ، كان إحلاف المدعى عليه على ما تقدم . الحالة الثانية : أن يكون شهود الكتاب المقابل للدعوى عدولا غائبين، فهذا على ضربين : أحدهما : أن يتضمن إنكاره اعترافا بالسبب ، كقوله : لاحق له في هذه الضيعة ، لأنى ابتعتها منه ودفعت إليه ثمنها ، وهذا كتاب عهدى بالإشهاد عليه ، فيصير المدعى عليه مدعيا بكتاب قد غاب شهوده ، فيكون على مضى ، وله زيادة يد وتصرف ، فتكون الأمارة (۱) عند الماوردى : إن كان عدلا . ويقضى بالشاهد الع .
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.