الأحكام السلطانية (ت_ الفقي) — الصفحة ٧٣

.۷۳ - - فإن قبلها وعجل المكافأة عليها ملكها . وإن لم يعجل المكافأة عليها كانت لبيت المال ، إن تعذر ردها على المهدى لها . وليس للقاضى تأخير الخصوم إذا تناز هوا إليه إلا من عذر . ولا يجوز له أن يحتجب إلا في أوقات الاستراحة . وليس له أن يحكم لأحد من والديه ، ولا من مولوديه لأجل التهمة . ويحكم عليهم لارتفاعها . وكذلك لا يشهد لهم ، ويشهد عليهم ، ولا يشهد على عدوه ، ويشهد له ، ويحكم • لعدوه ، ولا يحكم عليه وقال أبو بكر في كتاب الخلاف ( يحكم عليهم ولهم ، لأن أسباب الحكم ظاهرة ؛ وأسباب الشهادة خفية ، فانتفت التهمة عنه بالحكم ، وتوجهت إليه في الشهادة . وإذا مات القاضى ، فقد قيل : انعزل خلفاؤه . ولومات الإمام لم ينعزل قضاته ، وقيل : لا ينعزلون لأنه ناظر للمسلمين لا لمن ولاه . ولهذا لو أراد عزله لم يملك ذلك . ولو أن أهل بلد قد خلا من قاض أجمعوا على أن قلدوا عليهم قاضيا ، نظرت : فإن كان الإمام موجودا بطل التقليد . وإن كان مفقودا صح ، ونفذت أحكامه عليهم . فإن تجدد بعد نظره إمام ، لم يستدم النظر إلا بعد إذنه، ولم ينقض ما نقدم من حكمه . وقد نص أحمد رحمه الله تعالى على أن نفسين لو حكما عليهما نفذ حكمه عليهما . • ونص أيضا على الرفقة إذا مات بهم ميت فى موضع لاحاكم فيه وكان معه ما يخاف . عليه ، جاز لأهل الرفقة أن يتولوا بيع ذلك سوى الجواري . فصل فأما ولاية المظالم والمنظر فى المظالم : هو قود المتظلمين إلى التناصف بالرهبة ، وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة ومن شرط الناظر فيها أن يكون جليل القدر ، نافذ الأمر ، عظيم الهيبة ، ظاهرا العفة ، قليل الطمع كثير الورع . لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة الحماة ، وتثبت القضاة . فاحتاج إلى الجمع بين صفتى الفريقين • فإن كان ممن يملك الأمور العامة كالخلفاء ، أو من فوض إليه الخلفاء في الأمور العامة كالوزراء والأمراء . لم يحتج النظر فيها إلى تقليد . وكان له - لعموم ولايته - النظر فيها ..
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.