الأحكام السلطانية (ت_ الفقي) — الصفحة ٧١

وبإسناده عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له « يا أبا عبد الرحمن لاتسأل الإمارة ، فإنك إن أعطيتها من غير مسئلة أعنت عليها (۱) ) . وذكر مسلم في صحيحه بإسناده عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أبي موسى الأشعرى قال « دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ، أنا ورجلان من بنى عمى . فقال أحد الرجلين الرسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرنا على بعض ما ولاك الله ، وقال الآخر مثل ذلك ، فقال : إنا والله لانولى هذا العمل أحدا سأله . فما ولى أحدا (۲) ) . والثانية : لا يكره . وأصل هذا من كلامه : ماقاله في رواية المروذى ( لابد للمسلمين من حاكم ، أفتذهب حقوق الناس ؟(۳) » . والوجه فيه : أن هذا رفع منكر . فعلى هذه الرواية ينظر . فإن كان أكثر قصده به إزالة غير المستحق كان مأجورا . وإن كان أكثره اختصاصه بالنظر فيه كان مكروها ، أو مباحاً . وإن كان القضاء في مستحقه، وهو من أهله ، ويريد أن يعزله عنه إما لعداوة بينهما، أو ليجر" بالقضاء إلى نفسه نفعا ، فهذا الطلب محظور ، وهو مجروح بذلك : وإن لم يكن فى القضاء ناظر ، نظرت. فإن كان له رغبة فى إقامة الحق ، وخوفه من أن يتعرض له غير مستحق ، تخرج على الروايتين اللتين تقدمنا (۱) رواه البخاري ومسلم . . وسمرة : بفتح السين وضم الميم . وتمام الحديث « وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فانت الذى هو خير وكفر عن يمينك ) اه وسلم وہ C (۲) ورواه الإمام أحمد في المسند (ج) ٤ ص ٤٠٩ ) بلفظ « قال أبو موسى أقبلت إلى النبي صلى الله عليه ومعى رجلان من الأشعريين أحدهما . عن يميني ، والآخر عن يسارى . فكلاهما سأل العمل والنبى صلى الله عليه وسلم يستاك . قال : ما تقول يا أبا موسى ، ، أو يا . عبد الله بن قيس ؟ قال : قلت : والذي بعثك بالحق ما أطلعانى على ما في أنفسهما ، وما شعرت أنهما يطلبان العمل . قال : فكأني أنظر - · إلى سواكه تحت شفته قلصت . قال : لا نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبا موسى . فبعثه على اليمين ، ثم أتبعه معاذ بن جبل – الحديث » . ورواه البخاري ومسلم . وفي رواية : أن الرجلين من بني عمه . وفي رواية : أنه اعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما قالا ، فصدقه وعذره (۳) قال يوسف عليه السلام ) اجعلنى على خزائن الأرض إلى حفيظ عليم ) . وأخرج مسلم من أبي ذر رضى الله عنه قال : قلت يارسول الله ، ألا تستعملى ؟ قال : إنك ضعيف ، وإنها أمانة ، وإنها . خزى وندامة ، إلا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها ». » يوم القيامة قال النووي : هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية، ولا سيما لمن كان فيه ضعف، وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل ، فإنه يندم على ما فرط منه إذا جوزي بالخزى يوم القيامة ، وأما من كان أهلا وعدل فيها فأجره عظيم ، كما تظاهرت به الأخبار. ولكن في الدخول فيها خطر عظيم ، ولذلك امتنع الأكابر منها . والله أعلم .
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.