الأحكام السلطانية (ت_ الفقي) — الصفحة ٥٦

ضعف عن قتالهم انتظر بهم القوة عليهم ، وإن وادعهم على مال بطلت الموادعة ، ونظرقى المال ، فإن كان من فيهم أو من صدقاتهم ، لم يرده عليهم ، وصرف الصدقات في أهلها. والفيء في مستحقه . وإن كان من خالص أموالهم لم يجز أن يتملكه عليهم ، ووجب رده إليهم ، لأنهم بذلوه على ما قد منعوه : ولا ينصب عليهم العرادات ، ولا يحرق عليهم المساكن ، ولا يقطع الشجر ، لأنها دار الإسلام . وقد حكاه أبو بكر فى كتاب الخلاف عن أحمد ، في رواية محمد بن الحكم ولا يرمون بالمنجنيق إذا قاتلوا المحمرة (1) . فإن أحاطوا بأهل العدل ؛ وخافوا منهم الاصطدام ؛ جاز أن يدفعوا عن أنفسهم بما استطاعوا ؛ من اعتماد قتلهم ؛ ونصب العرادات عليهم و لأن للمسلم أن يدفع عن نفسه بقتل طالبها ؛ إذا لم يندفع إلا به . ولا يجوز أن يستمتع بدوابهم ؛ ولا بسلاحهم في قتالهم ؛ ولا في غيره . وإذا انجلت الحرب - ومع أهل العدل أموال - ردت عليهم ؛ وما يتلف منها في غير القتال فهو مضمون على متلفه : وما أتلف عليهم فى نائرة الحرب (۲) من نفس ومال ؛ فهو هدر ؛ وما أتلفه أهل العدل فى غير ناثرة الحرب من نفس أومال ؛ فهو مضمون عليهم وما أتلفوه في نائرة الحرب فلا ضمان عليهم ؛ وهو هدر ويصلى على قتلى أهل البغى ؛ ويغسلون . وأما قتلى أهل العدل ففى غسلهم والصلاة عليهم روايتان : إحداهما : لا يغسلون ولا يصلى عليهم ؛ لأن قتالهم للذب عن الدين ؛ فهو كقتال الكفار : والثانية : يغسلون ويصلى عليهم ، قد صلوا على همر ؛ وعثمان ؛ وعلى ؛ وغسلوهم ؛ وإن كان قتلهم ظلما . وإذا مر تجار أهل الذمة بعشار أهل البغى ، فعشر أموالهم ، ثم قدر عليهم عشروا، ولهم يجزهم المأخوذ منهم بخلاف المأخوذ من الزكوات ، لأنهم مروا بهم مجتازين . والزكاة تؤخذ من المقيمين . وإذا أتى أهل البغى قبل القدرة عليهم حدودا، أقيمت عليهم بعد القدرة عليهم. ولا يرث باغ قتل عادلا : وأما العادل فإذا قتل باغيا ورثه . وكذلك كل قتل بحق (1) المحمرة : - مشددة - فرقة من الخرمية ، يخالفون المهيضة منها . واحدها : (۲) فائرة الحرب - بالنون بعدها ألف ثم همزة - هيجانها وشدتها
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.