الأحكام السلطانية (ت_ الفقي) — الصفحة ٥٢

- OT - ولا في مقابر المشركين ، لما تقدمت له من حرمة الإسلام ، ولكن يوارى مقبورا : ويكون ماله فينا في بيت مال المسلمين ، مصروفا فى أهل الفيء ، ولا يرثه عنه وارث مسلم ولا كافر . وإذا لحق المرتد بدار الحرب كان ماله فى دار الإسلام موقوفا عليه ، فإن عاد إلى الإسلام أعيد إليه ، وإن هلك على المردة صار فيئا . فإن انحازوا في دار ينفردون بها عن المسلمين حتى صاروا فيها ممتنعين ، نحو بلد القرمطي وجب قتالهم على الردة بعد مناظرتهم على الإسلام واستتابتهم . ويقاتلون قتال أهل الحرب مقبلين ومديرين : ومن أسر منهم قتل صبرا إن لم يتب . ولا يجوز أن يسترق رجالهم ، وتغنم أموالهم : وتسى ذراريهم الذين حدثوا بعد الردة . ، وقد قال أحمد رضي الله عنه ... في رواية أبي طالب في خرمية (١) كان لهم سهم في قرية (۲) هم المسلمون، فأرضوهم في للمسلمين من قاتل فخرجوا يقاتلون المسلمين عليه حتى أخذ . فيؤخذ خمسه يقسم على خمسة أسهم وأربعة أخماس الذين فاءوا مثل ما أخذ عمر السواد ، فقد وقفه على المسلمين : وقال - في رواية الفضل في رجل ارتد فى أرض الترك وتزوج فيهم وو وولد له ويردون إلى الإسلام إلا أنهم يكونون عبيدا للمسلمين ) وقال في رواية أحمد بن سعيد فى المحمرة الخرمية إذا خرجوا حتى (۲) ذراری المرتدين سها الولدان . والوجه فى سبى الولدان والذرارى والأموال : أنها دار تجرى فيها أحكام أهل الحرب فكانت دار حرب . دليله (٢) أهل الحرب بالكفر الأصلى . والوجه فى استرقاق الولد الحادث بعد الردة : أنه كافر ولد من كافرين فجاز استرقاقه كسائر أولاد أهل الجرب : وما أتلفوا من الأولاد والأنفس في حال تميزهم بالدار أخذوا بذلك قال في رواية ابن منصور - فى مرتد دخل دار الحرب فقتل أو زنى أو سرق - ا يعجبني أن يقام عليه حد ما أصاب هناك » . وكذلك قال فى رواية مهنا ، في المرتد إذا قطع الطريق ولحق بدار الحرب ، فأخذه المسلمون : يقام عليه ويقتص منه (۱) نسبة إلى بايك الخرمى المنسوب إلى خرمة على وزن سكرة من قرى فارس - والخرمية يقولون بتناسخ الأرواح والإباحية . (۲) بياض بالأصل في المواضع للثلاثة.
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.