الأحكام السلطانية (ت_ الفقي) — الصفحة ٣٣

- page -- أحدهما : اجتماعهما على تنفيذ ما اتفقا عليه : الثاني : زوال نظر هما عما اختلفا فيه : فإن اتفقا بعد الاختلاف نظرت ، فإن كان عن رأى اجتمعا على صوابه بعد اختلافهما فيه دخل في نظرهما وصع تنفيذه منهما، لأن تقدم الاختلاف لا يمنع من جواز الاتفاق . وإن كان عن متابعة أحدهما لصاحبه مع بقائهما على الرأى المختلف فهو خروج من نظر هما ، لأنه لا يصح من الوزير تنفيذ مالا يراه صواباً : فإن لم يشرك بينهما في النظر ، بل أفرد كل واحد منهما بعمل يكون فيه عام النظر خاص العمل ، مثل أن يرد إلى أحدهما وزارة بلاد المشرق ، وإلى الآخر وزارة بلاد المغرب ، أو يخص كل واحد منهما بنظر يكون فيه عام العمل ، خاص النظر ، مثل أن يستوزر أحدهما على الحرب والآخر على الخراج ، صبح تقليدهما على كلا الوجهين ، غير أنهما لا يكونان وزیرى تفويض ، ويكونان والحيين على عملين مختلفين ؛ لأن وزارة التفويض ما عمت ونفذ أمر الوزير بها في كل عمل وكل نظر ، ويكون تقليد كل واحد منهما مقصورا على ما خص به. وليس له معارضة الآخر في نظره أو عمله . ويجوز للخليفة أن يقلد وزيرين ، وزیر تفویض و وزیر تنفيذ : فوزير التفويض مطلق التصرف ، ووزير التنفيذ مقصور على تنفيذ ما صدرت به أوامر الخليفة ولا يجوز لوزير التنفيذ أن يولى معزولا ولا يعزل مولى . ويجوز لوزير التفويض أن يولى معزولا ويعزل ،مولاه ، ولا يجوز له أن يعزل من ولاه الخليفة. وليس لوزير التنفيذ أن يوقع عن نفسه ولا عن الخليفة إلا بإذنه . ويجوز لوزير التفويض أن يوقع عن نفسه إلى عماله وعمال الخليفة ، ويلزمهم قبول توقيعاته . ولا يجوز أن يوقع عن الخليفة إلا بأمره في عموم وخصوص . وإذا عزل الخليفة وزير التنفيذ لم ينعزل به أحد من الولاة . وإذا عزل وزير التفويض انعزل به عمال التنفيذ، ولم ينعزل به عمال التفويض لأن عمالة التنفيذ نيابة ، وعمالة التفويض ولاية : ويجوز لوزير التفويض أن يستخلف نائباً عنه : ولا يجوز لوزير التنفيذ أن يستخلف من ينوب عنه ، لأن الاستخلاف تقليد : فصح من وزير التفويض ، ولم يصيح من وزير التنفيذ . وإذا نهى الخليفة وزير التفويض عن الاستخلاف لم يكن له أن يستخلف ؛ لأن كل واحد من الوزيرين متصرف عن أمر الخليفة ونهيه وإن افترق حكمهما مع إطلاق التقليد . وإذا فوض الخليفة تدبير الأقاليم إلى ولاتها وكل النظر فيها إلى المستولى عليها : فالذى عليه أهل زماننا جواز ذلك . وكان حكم وزيره معه كحكم وزير الخليفة مع الخليفة في اعتبار الوزارتين ( ۳ - الأحكام السلطانية لأبي يعل )
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.