صحيفة
صحيفة
١٣٩ يجوز للإمام إعطاء ذكور أولاده من ١٤٦ فأما الأرضون إذا استولى عليها المسلمون فتنقسم ثلاثة أقسام إذا كانوا صغاراً فالحكم فيهم وفي أولاد
مال الفيء
غيره سواء . وظاهر كلام أحمد جواز ١٤٧ ظاهر كلام أحمد أن الأرض لا تكون
العطاء لهم
وقفا بالاستيلاء حتى يقفها الإمام
١٤٨ القسم الثاني ما أحلوا عنه خوفا ، وظاهر الفرض للعبيد إذا كانوا مقاتلة
١٤٠ تنقسم ولاية العامل ثلاثة أقسام الخ
إذا بطلت ولاية العامل فقبض مال الفيء
كلام أحمد أنها تكون وقفا
القسم الثالث أن يستولى عليها صلحا وهذا على ضربين الخ
الفرق بين صحة ولايته وفسادها ١٥٠ فأما الأموال المنقولة
١٤١ فأما الغنيمة الخ
١٥١ تقسم الغنيمة بعد إخراج الخمس
قسمة الغنيمة قسمة استحقاق
تعريف الأسرى ، وحكمهم ، وتخيير والرضخ الخ
الإمام فيهم
إذا ثبت خياره تصفح أحوالهم واجتهد اختلفت الرواية عن أحمد في تفضيل ١٤٢ من أباح الإمام دمه ثم أسر جاز المن" عليه بعضهم على بعض ١٤٣ وأما السبي فهم النساء والأطفال لا يعطى سهم الفارس إلا لأصحاب الخيل لا يفادي بالسبي على مال ولا على أسرى ١٥٢ إذا دخل دار الحرب بأمان لم يجز أن
من المسلمين
يقاتلهم
١٤٤ إن الفداء بالأسرى عوض الغانمين ١٥٣ فصل : في وضع الخراج والجزية
من امتنع من الغانمين عن ترك حقه
إذا أسلمت منهن ذات زوج ١٤٥ يحرم وطء السبايا حتى يستبرأن
واجتماعهما من ثلاثة أوجه وعكسه
اشتقاق اسم الجزية
تؤخذ ممن له كتاب أو شبه كتاب
ما غلب عليه المشركون من أموال ١٥٤ حكم من انتقل من يهودية إلى نصرانية
لا تجب الجزية إلا على الرجال الخ
المسلمين إذا وجدقبل القسمة جواز شراء أولاد أهل الحرب منهم ١٥٥ اختلف عن أحمد في قدر الجزية على
ماغنمه الواحد والاثنان هل يجرى
عليه حكم الغنيمة
إسلام أحد الأبوين إسلام لصغير أولادهما ، وإذا كان الصغير مميزا الخ
ثلاث روايات
إذا صولحوا على مضاعفة الصدفة
المسلمين
ضيافة من يمر بهم من
( ۲۱ - الأحكام السلطانية لأبي يعلى )
ص ٣٢١