-
صحيفة
صحيفة
٤٧ ومن أحكام هذه الإمارة مصابرة الأمير في حصار العدو أن ينصب عليهم
قتال العدو
العرادات والمنجنيقات
وإذا كانت مصابرة القتال من حقوق وإن رأى في قطع شجرهم صلاحا فعل
الجهاد فهي لازمة حتى تظفر بخصلة من
أربع : إحداهن أن يسلموا
الثانية أن يظفره الله فيسي ذراريهم
يجوز أن يثور عليهم المياه
٥٠ إذا استقى منهم عطشان كان الأمير مخيراً
بين سقيه ومنعه
ومن قتل منهم واراه عن الأبصار ولم
التخيير في الأسرى بين الأصلح من يلزمه تكفينه
أربعة أشياء
لا يجوز تحريق أحد منهم بالنار
٤٨ الخصلة الثالثة أن يبذلوا مالا على المسالمة تحريق أبى بكر لأهل الردة
الخصلة الرابعة أن يسألوا المهادنة
دفن شهداء المسلمين في ثيابهم
مهادنة النبي صلى الله عليه وسلم قريشاً لا يمنع الجيش من أكل طعامهم
عام الحديبية
فإن هادنهم أكثر منها بطلت
إذا نقضوا العهد صاروا حربا
٥١ لا يجوز لأحد وط جارية من السي إلا
أن يعطاها بسهمه
فإن وطئها قبل القسمة عزر
فإن أحبلها لحق به ولدها
إذا نقضوا العهد لم يجز قتل من في أيدينا وإذا عقدت هذه الإمارة على غزاة
من رهائنهم
٤٩ ماروى عن أبي عبد الله من قتل رهائنهم
إذا قتلوا رهائن المسلمين
الدلالة على أنهم لا يقتلون الخ
قتال أهل الردة
لا يجوز إقرار المرتد على ردته
إذا قتل المرتد لم يغسل
٥٢ يكون مال المرتد فيئا إذا لم يجز قتل رهائنهم لم يجب إطلاقهم
مالم تحاربهم ، فإذا حوربوا أطلقوا
وإذا لحق المرتد بدار الحرب كان ماله
موقوفا عليه يجوز أن يشترط في عقد الهدنة رد من أسلم
من رجالهم إذا أمنوا على رده لا يجوز
من أسر منهم قتل صبراً
ولا يجوز أن تسترق رجالهم وتغنم أموالهم
رد من أسلم من نسائهم ولا يجوز شرطه الذي حدثوا بعد الردة
إذا لم تدع الضرورة إلى عقد الهدنة لم تجز. الوجه فى سي الولدان والذراري من يصح من منه الأمان الخاص ؟
الوجه فى استرقاق الولد الحادث
من أحكام هذه الإمارة أنه يجوز حكم ما أتلفوا من الأموال والأنفس
ص ٣١٣