الأحكام السلطانية (ت_ الفقي) — الصفحة ٣١٠

صحيفة صحيفة فإن أجاب مرر تعين لهم بايعوه ، وإن فإن قال عهدت بالأمر إلى فلان؛ فإن امتنع عدل إلى من سواه مات قبل موتى فالإمام بعده فلان المخ ظاهر كلام أحمد أنه جعل القضاء ۲۷ فإن عهد إلى رجل ثم قال فإن مات والشهادة من فروض الكفايات الخ فالإمام بعده فلان الخ فإن تكافاً في شروط الإمامة اثنان الخ ويفارق هذا الفصل الذي قبله الخ فإن وقف الاختيار على واحد من اثنين ولا يجب على كافة الناس معرفة بعينه فقياس قول أحمد أنه يقرع بينهما الخ ويجوز أن يسمى خليفة ويسمى خليفة ٢٥ صفة العقد رسول الله لا يجوز عقد الإمامة لإمامين في بلدين الملح وهل يجوز أن يقال خليفة الله تعالى ؟ ويلزم الإمام من أمور الأمة عشرة فإن علم السابق منهما الخ ويجوز للإمام أن يعهد إلى إمام بعده أشياء الخ لا يعتبر في حال العهد شهادة أهل الحل ۲۸ وإذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب له والعقد. عليهم حقان الخ إذا عهد إلى رجل له أن يعزله قبل موته فصلى في ولايات الإمام يجوز أن يعهد إلى من ينتسب إليه الخ وما يصدر عن الإمام أربعة أقسام يعتبر قبول المعهود إليه بعدموت المولى ٢٩ أما تقليد الوزارة الخ ويعتبر في المعهود إليه شروط الإمامة ٢٦ فإن كان صغيرا وقت العهد الخ اشتقاق الوزارة الوزارة على ضربين فإن عهد إلى غائب معلوم الحياة الخ وزارة التفويض، وما يعتبر في تقليدها يفتقر وزير التفويض إلى لفظ الخليفة لو عهد إلى اثنين فأكثر الخ ليس لأهل الاختيار أن يختاروا في حياة فإن وقع له بالنظر وأذن له فقياس المستخلف العاهد الخ فإن خافوا انتشار الأمر بعد موته استأذنوه المذهب الخ تشتمل الوزارة على لفظين الخ فإن قال : نب عنى الخ. فإن جمع بينهما انعقدت. هل يجوز للخليفة أن ينص على أهل فإن قال : قد استنبتك الخ الاختيار ؟ فإن قال : أنظر فيما إلى الخ قياس مذهبنا أنه لا يجوز الخ فإن قال : قد استوزرتك
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.