الأحكام السلطانية (ت_ الفقي) — الصفحة ٢٧١

- ۲۷۱- فإن قال : ياماهر : احتمل أن يكون كناية أيضا ، واحتمل أن يكون صريحا ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « وللعاهر الحجر (۱) ) . واختلفت الرواية عن أحمد في التعريض : هل يوجب الحد كالصريح ؟ على روايتين . إحداهما : يجب به الحد كالصريخ . والثانية : لا يجب به الحد ، حتى يقر" أنه أراد به القذف والتعريض : أن يقول في حال الغضب جوابا لمن سابه : ياحلال ابن الحلال ، خلقت من نطفة حلال ، ما أنت بزان ، ولا أمك بزانية ، ولا يعرفك الناس بالزنا ، ونحو قوله لزوجته : فضحتينى ، وغطيت رأسى ، وصيرت لى قرونا وتعلقين على الأولاد من غيرى وقد نكست رأسي ، ونحو ذلك وإذا قال : يا ابن الزانيين كان قاذفا لأبويه ، فيحد لهما إذا طالبا به ... وإذا مات المقذوف سقط الحد عن القاذف ، إذا لم يطالب ، فإن كان قد طالب لم يسقط فإن قذف ميتا ، فهل يثبت لوارثه المطالبة بحد القذف (۲) ؟ اختلف أصحاب أحمد فقال أبو بكر فى كتاب الخلاف ولا يملك الوارث المطالبة ، كما لو قذف حياومات قبل المطالبة وقال الخرق ( ولو قذف أمه - وهي ميتة - مسلمة ، كانت أو كافرة ، حرة أو أمة حد القاذف إذا طالب الابن وكان حرا مسلما ) . فقد أثبت المطالبة بحد القذف ، لأن الحق هناك ثبت للوازث ابتداء : ولهذا اعتبرنا حصانة الوارث دون الموروث ، لأن هذا القذف يعود بالقدح في نسبه ولو أراد المقذوف أن يصالح عن حد القذف بمال ، لم يجز . وإذا لم يحد القاذف حتى زنى المقذوف لم يسقط حد القذف (۳) . وإذا قذف الرجل زوجته بالزنا حد لها إلا أن يلاعن منها . واللعان أن يقول في الجامع على المنبر أو عنده، بمحضر من الحاكم وشهود أقلهم أربعة : ( أشهد بالله إننى لمن الصادقين فيا رميت به زوجتي هذه من الزنا بفلان، وأن هذا الولد من زنى ، ماهو منى إن أراد أن ينفى ولدا ، ويكرر ذلك أربعا ، ثم يقول في الخامسة وعلى لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيها رميتها به من الزنى بفلان إن كان ذكر الزاني بها وأن هذا الولد من زنا ماهو منى، فإذا قال هذا فقد أكمل لعانه وسقط به حد القذف عنه - (1) رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائى عن أبى هريرة . ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة بلفظ « الولد الفراش وللعاهر الحجر ، والعاهر: الزانى ، أى له الرجم بالحجارة وقال الماوردى : وجعل مالك رحمه الله التعريض فيه كالتصريح في وجوب الحد (۲) قال الماوردي : وقال أبو حنيفة : حد القذف لا يورث. (۳) قال الماوردی : وقال أبو حنيفة : يسقط . .
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.