الأحكام السلطانية (ت_ الفقي) — الصفحة ٢٦٣

- ٢٦٣ - فإن مات قبل أدائه حج عنه من رأس ماله . وأما الممتنع من حقوق الآدميين من ديون ، وغيرها ، فتؤخذ جبرا إذا أمكنت ، ويحبس بها إذا تعذرت ، إلا أن يكون بها معسرا فينظر إلى ميسرته . فهذا حكم ما وجب بترك الأمر . فأما ما وجب بارتكاب المحظورات فضربان أحدهما : ما كان من حقوق الله تعالى وهي أربعة : حد الزنا ، وحد الخمر ، وقطع السرقة ، وحد المحاربين . والضرب الثانى : ما كان من حقوق الآدميين وهو شيئان : أحدهما والثاني : القود في الجنايات حد القذف بالزنا . أما حد الزنا فيجب بغيبوبة حشفة ذكر البالغ العاقل فى أحد الفرجين : من قبل أو دبر ، ممن لا عصمة بينهما ولا شبهة . ويستوى في حكم الزنا حكم الزاني والزانية . ولكل واحد منهما حالتان : بكر ، ومحصن . أما البكر فهو الذى لم يطأ زوجته بنكاح ، فيحد إن كان حرا : مائة سوط ، تفرق في جميع بدنه ، إلا الوجه والمقاتل ، ليأخذ كل عضو حقه ، بسوط لاجديد فيقتل ، ولا خلق فلا يؤلم . ويغربا هاما عن بلدهما إلى مسافة تقصر فيها الصلاة (1) . وحد المسلم والكافر سواء في الجلد، والتغريب، فأما العبد ومن جرى عليه حكم الرق من المدبر ، والمكاتب ، وأم الولد ، فحدهم فى الزنا خمسون جلدة ، على النصف من حد الحر ، ولا يغرب (۲) . وأما المحصن الذى أصاب زوجته يعقد نكاح : فحده الرجم بالأحجار وما قام مقامها، حتى يموت . ولا يلزم توقى مقاتله ، بخلاف الجلد . لأن المقصود بالرجم القتل . (۱) قال الماوردي : واختلف الفقهاء في تغريبه مع الجلد. فمنع منه أبو حنيفة اقتصاراً على جلده . وقال مالك : يغرب الرجل ولا تغرب المرأة. وأوجب الشافعي تغريبهما عاما إلى مسافة أقلها يوم وليلة . لقوله صلى الله عليه وسلم ( خذوا عنى ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا . البكر بالمكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم . اهـ . والحديث رواه مسلم وأصحاب السنن من عبادة ابن الصامت وقال الترمذي : حسن صحيح (۲) قال الماوردى : واختلف في تغريب من زنى منهم . فقيل : لا يغرب ، لما فيه من الأضرار بسيده . وهو قول مالك ، وقيل : يغرب عاما كاملا كالحر ، وظاهر مذهب الشافعي : أنه يغرب نصف عام ، كالجلد في تنصيفه ·
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.