- ٢٥٨ .
-
أحدها : أنه يجوز للأمير أن يسمع قرف المنهوم من أعوان الإمارة من غير تحقيق للدعوى المفسرة . ويرجع إلى قولهم في الإخبار عن حال المتهوم، وهل هو بين أهل الريب؟ وهل هو معروف بمثل ماقرف به أم لا ؟ فإن برأوه من مثل ذلك خفت المتهمة وضعفته وعجل إطلاقه ولم يغلظ عليه . وإن قرفوه بأمثاله غلظت التهمة، واستعمل فيها من حال الكشف ما سنذكره . وليس
هذا للقضاة
الثاني : أن الأمير أن يراعى شواهد الحال ، وأوصاف المتهوم في قوة التهمة وضعفها فإن كانت المتهمة بزنا ، وكان المتهوم متصنعا للنساء ؛ ذا فكاهة وخلابة قويت التهمة ، وإن كان بضده ضعفت .
وإن كانت التهمة بسرقة وكان المتهوم بها ذا عيارة ، أو في بدنه آثار ضرب ، أو كان معه حين أخذ منقب قويت التهمة ، وإن كان بضده ضعفت وليس هذا للقضاة أيضا الثالث : أن للأمير تعجيل حبس المتهوم للكشف والاستبراء . واختلف في مدة حبسه فقيل : حبسه للاستبراء والكشف مقدر بشهر واحد لا يتجاوزه (۱) وقيل : بل ليس بمقدر ، وهو موقوف على رأى الإمام واجتهاده .
وظاهر كلام أحمد رحمه الله ورضى عنه : أن للقضاة الحبس في التهمة (٢) .
•
فقال في رواية حنبل ! إذا قامت عليه البينة أو الاعتراف أقيم عليه الحد . ولا يحبس بعد إقامة الحد . وقد حبس النبي صلى الله عليه وسلم في تهمة وذلك حتى يتبين للحاكم أمره : ثم يخليه بعد إقامة الحد » . ولفظ الحديث : ماروى أبو بكر الخلال في أول كتاب الشهادات بإسناده عن بهز
ابن حكيم عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة (٣) : - وبإسناده عن أبي هريرة ) أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة يوما وليلة استظهارا واحتياطا (4) ) .
ويشهد لذلك قوله تعالى ( ٢٤ : ٨ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله )
وحملنا العذاب على الحبس لقوة التهمة في حقها بامتناعها من اللعان
(۱) ذكر الماوردى هذا القول عن أبي عبد الله بن الزبيري من أصحاب الشافعي
(۲) قال الماوردى : وليس للقضاة أن يحبسوا أحدا إلا بحتى وجب
وروی
·
•
(۳) رواه أبو داود والترمذى والنسائى. وقال الترمذي : حسن ؛ وزاد فيه هو والنسائي ( ثم خلى عنه » . أبو داود « أن بهذا قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : جيرانى، بم أخذوا به ؟ فأعرض عنه مرتين ، ثم ذكر شيئاً ، فقال : خلوا له عن جيرا انه (4) رواه الحاكم في المستدرك عن حراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أبي هريرة . وقال الحاكم :
صحيح الإسناد.
@ •
ص ٢٥٨