1
وإذا تقدر رزقه بالكفاية ، هل يجوز أن يزاد عليها إذا اتسع المال ؟ ظاهر كلام أحمد : أنه يجوز زيادته على الكفاية إذا اتسع المال لها ، لأنه قال في رواية أبي النضر العجلى ( والنيء بين الغني والفقير ) .
فقد جعل للغنى فيها حقا. والغنى إنما يكون في افضل من حاجته . وهو قول أبي حنيفة ، خلافا للشافعي في قوله : لا يجوز ذلك ويكون وقت العطاء معلوما يتوقعه الجيش عند الاستحقاق : وهو يعتبر بالوقت الذي يستوفى فيه حقوق بيت المال. فإن كانت تستوفى فى وقت واحد من السنة جعل العطاء في رأس كل سنة . وإن كانت تستوفى فى وقتين جعل العطاء فى كل سنة مرتين . وإن كانت تستوفى كل شهر جعل العطاء في رأس كل شهر ، ليكون المال مصروفا إليهم عند حصوله، فلا يحبس عنهم إذا اجتمع ، ولا يطالبون به إذا تأخر .
وإذا تأخر العطاء
به كالديون المستحقة
عنهم
عند استحقاقه ، وكان حاصلا في بيت المال ، كان لهم المطالبة
وإن أعوز بهت المال العوارض - أبطلت حقوقه، أو أخرتها كانت أرزاقهم دينا على بيت المال : وليس لهم مطالبة ولى الأمر به ، كما ليس لصاحب الدين مطالبة من أعسر بدينه : وإذا أراد ولى الأمر إسقاط بعض الجيش بسبب أوجبه أو لعذر اقتضاه جاز ، وإن كان لغير سبب لم يجز ، لأنهم جيش المسلمين في الذب عنهم : وإذا أراد بعض الجيش إخراج نفسه من الديوان جاز مع الاستغناء عنه ، ولم يجز مع الحاجة إليه إلا أن يكون معذورا .
وإذا جرد الجيش للقتال ، فامتنعوا - وهم أكفاء من حاربهم - سقطت أرزاقهم .
وإن ضعفوا عنه لم تسقط
•
وإذا نفقت دابة أحدهم في حرب عوض عنها ، وإن نفقت في غير حرب لم يعوض . وإذا استهلك سلاحه فيها عوض عنه إن لم يدخل فى تقدير عطائه. ولم يعوض إن دخل فيه. وإذا جرد لسفر أعطى نفقة سفره . وإن لم يدخل في تقدير عطائه ، ولم يعط إن دخل فيه. وإذا مات أحدهم أو قتل وكان ما استحقه من عطائه موروثا عنه على فرائض الله تعالى ، وهو دين أورثته في بيت المال
.
فأما استيفاء نفقات ذريته من عطائه فى ديوان الجيش فيحتمل أن تسقط نفقتهم من ديوان الجيش لذهاب مستحقه ، ويحالون على مال الغنيمة والصدقة من سهم الفقراء والمساكين: ويحتمل أن يستبقى من عطائه نفقات ذريته ، ترغيبا له في المقام ، وبعثا له على الإقدام . فإن حدثت به زمانة ، فهل يسقط عطاؤه ؟ يحتمل أن يسقط لأنه في مقابلة عمل قد عدم . ويحتمل أنه باق فى العطاء ترغيبا في التجنيد والارتزاق .
ص ٢٤٣