فقد بين أن الأرض التى مات أربابها ولا وارث لها هي في للمسلمين : فأما ما انتقل إلى بيت المال من رقاب الأموال ، فهل يصير وقفا بنفس الانتقال إليه ؟
على وجهين :
أحدهما : قد صار وقفا بعموم مصرفه الذى لا يتخصص بجهة ، فعلى هذا لا يجوز بيعها.
وهذا ظاهر كلام أحمد فى أرض السواد ( أنها صارت وقفا بنفس الفتح : . فقال في رواية حنبل كلما كانت عنوة كان المسلمون شرعا واحدا، وعمر اترك السواده . وكذلك قال في رواية حرب : أرض الخراج مافتحها المسلمون قصارت فينا لهم وأضافوا عليها وظيفة فتلك جارية ) :
والثاني : لاتصير وقفا حتى يقفها الإمام ، فعلى هذا يجوز له بيعها إذارأى بيعها أصلح لبيت مال المعلمين ، ويكون ثمنها مصروفا في عموم المصالح، وفى ذوى الحاجات من أهل الفيء وأهل الصدقات .
وقد قال أحمد في رواية عبد الله ( الأرض إذا كانت عنوة هي لمن قاتل عليها ، إلا أن
يكون وقفها من فتحها على المسلمين كما فعل عمر بالسواد ( فاعتبر إيقافه . فأما إقطاعها على هذا الوجه فقد قيل بجوازه ، لأنه لما جاز بيعها وصرف ثمنها إلى من يراه من ذوى الحاجات وأرباب المصالح جاز إقطاعها له، ويكون تمليك رقبتها كتمليك ثمنها . وقيل : لا يجوز إقطاعها و إن جاز بيعها لأن البيع معاوضة، وهذا الإقطاع صلة وفيه ضعف (۱). فهذا الكلام في التمليك
فأما إقطاع الاستغلال
فعلى ضربين : عشر ، وخراج .
أما العشر فإقطاعه لا يجوز لأنها زكاة لأصناف يعتبر وصف استحقاقهم عند دفعها إليهم. وقد لا يكون من أهلها وقت استحقاقهم عند دفعها إليهم ، لأنها تجب بشروط يجوز أن لا توجد فلا تجب ، فان وجبت وكان مقطعها وقت الدفع مستحقا كانت حوالة بعشر قدوجب على ربه لمن هو من أهله فصح ، ويجوز دفعه إليه . ولا يصير دينا مستحقا حتى يقبضه ، لأن الزكاة لا تملك إلا بالقبض. فان منع من العشر لم يكن خصما فيه وكان عامل العشر بالمطالبة أحق .
وأما الخراج
فيختلف حكم إقطاعه باختلاف حال مقطعه ، وله ثلاث أحوال : أحدها : أن يكون من أهل الصدقة فيجوز ، لأنه يجوز صرف الفيء في أهل الصدقة .
(۱) قال الماوردى : وهذا الإقطاع صلة . والأثمان إذا صارت ناضة لها حكم يخالف في العطايا حكم الأصول فافترقا . وإن كان الفرق بينهما ضعيفاً .
ص ٢٣٢