:
وكذلك قطع الأذنين لأنهما لا يؤثران فى رأى ولا عمل ، ولها ستر نعنى يمكن أن يستر
فلا يظهر .
وأما ذهاب اليدين الذى يمنع العمل ، وذهاب الرجلين الذي يذهب البطش فيمنع من
ابتداء عقدها ومن استدامتها ، لعجزه عما يلزم من حقوق الأمة في عمل أو نهضة . وأما ذهاب إحدى اليدين أو إحدى الرجلين فلا يصح معه عقد الإمامة لعجزه عن كمال التصرف ولا يخرج به من الإمامة إذا طر أعليها ، لأن المعتبر فى عقدها كمال السلامة وفي الحروج كمال النقص : فإن كان أجدع الأنف ، أو سمل إحدى العينين لم يؤثر في ابتداء العقدولا في استدامته، لأنه غير مؤثر في الحقوق : وقد قيل : يمنع من عقدها دون الاستدامة ، لأنه نقص يزرى فتقل به الهيبة ، وبقلة الهيبة نقل الطاعة ، وهذا يلزم عليه القصور . فإن حجر عليه وقهره من أعوانه من يستبد بتنفيذ الأمور من غير تظاهر بمعصية ولا مجاهرة بمشاقة لم يمنع ذلك من إمامته ولا قدح فى ولاية : ثم تنظر فى أفعال من استولى على أموره ، فإن كانت جارية على أحكام الدين ومقتضى العدل جاز إقراره عليها تنفيذا لها و إمضاء لأحكامها، لثلا يقف من العقود الدينية مايعود بفساد على الأمة ، وإن كانت أفعاله خارجة عن حكم الدين
و مقتضى العدل لم يجز إقراره عليها ، ولزمه أن يستنصر من يقبض يده ويزيل تغلبه . فإن صار مأسورا في يد عدو قاهر لا يقدر على الخلاص منه ذلك منع من عقد الإمامة له لعجزه عن النظر في أمور المسلمين ، سواء كان العدو مسلما باغياً أو كافرا : وللأمة فسحة في اختيار من عداه من ذوى القدرة . وقد أومأ أحمد إلى إبطال الإمامة بذلك في رواية أبي الحرث : فى الإمام يخرج عليه من يطلب الملك فيفتن الناس ، فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم مع من تكون الجمعة ؟ قال ( مع من غلب » . وظاهر هذا أن الثاني إذا قهر الأول وغليه زالت إمامة الأول ، لأنه قال ( الجمعة مع من غلب » فاعتبر الغلبة
•
وقد روى عنه ما يدل على بقاء إمامته لأنه قال في رواية المروذي ، وقد سئل أي شيء الحجة في أن الجمعة تجب في الفتنة ؟ فقال : ( أمر عثمان لهم أن يصلوا ؟ قيل له : فيقولون إن عثمان أمر بذلك . فقال : إنما سألوه بعد أن صلوا ) .
وظاهر هذا أنه لم يخرج عثمان من الإمامة مع القهر لأنه اعتبر إذنه ...
.
فإن أسر بعد أن عقدت له الإمامة فعلى الأمة استنقاذه، لما أوجبته الإمامة من نصرته ، وهو
على إمامته إذا كان يرجى خلاص ، ويؤمل فكاكه إما بقتال أو فداء ، وإن وقع الإياس منه نظرت فيمن أسره ، فإن كان من المشركين خرج من الإمامة واستأنف أهل الاختيار بيعة غيره . فإن عهد بالإمامة في حال أسره، نظرت فإن كان بعد الإياس من خلاصه لم يصح عهده لأنه
عهد يبعد خروجه من الإمامة ، وإن كان قبل الإياس من خلاصه صح عهده لبقاء إمامته ، واستقرت إمامة ولى عهده بالإياس من خلاصه لزوال إمامته : فإن خلص من أسره بعد
ص ٢٢