الأحكام السلطانية (ت_ الفقي) — الصفحة ١٣٦

: سل في قسمة الفيء والغنيمة وأموال التي والغنائم : ما وصلت من المشركين ، أو كانوا سبب وصولها . ويختلف المالان في حكمهما . وهما مخالفان لأموال الصدقات من أربعة أوجه أحدها : أن الصدقات مأخوذة من المسلمين ، تطهيرا لهم . والفيء والغنيمة مأخوذان من الكفار انتقاما منهم . والثاني : أن مصرف ف الصدقات منصوص عليه ، ليس للأئمة اجتهاد فيه . وفى أموال الفيء والغنيمة ما يقف مصرفه على اجتهاد الأئمة. والثالث : أن أموال الصدقات يجوز أن ينفرد أربابها بقسمتها في أهلها . ولا يجوز لأهل الوء أن ينفردوا بوضعه في مستحقه حتى يتولاه أهل الاجتهاد من الولاة . والرابع : اختلاف المصرفين ، على ما نذكره والفى والغنيمة متفقان من وجهين ، مختلفان من وجهين . أما وجها اتفاقهما : فأحدهما : أن كل واحد من المالين واصل بالكفر : والثاني : أن مصرف خمسهما واحد وأما وجها افتراقهما : • فأحدهما : أن مال الفى مأخوذ عفوا ، ومال الغنيمة مأخوذ قهرا . والثاني : أن مصرف أربعة أخماس الفيء مخالف لمصرف أربعة أخماس الغنيمة على ما نذكره . فنبدأ عمال الفيء فنقول : إن كل مال وصل من المشركين عفوا من غير قتال ، ولا بإيجاف خيل ولا ركاب : كمال الهدنة والجزية وأعشار متاجرهم، أو كان واصلا بسبب من جهتهم ، كمال الخراج ؛ فظاهر كلام أحمد : أن ما أخذ بسبب من جهتهم جار مجرى ما أخذ منهم ، لأنه قال في رواية إسحاق الفيء ماصو لحوا عليه، وهو جزية الرؤوس، وخراج الأرضين السواد، وغيرها. وهذا لكل المسلمين فيه حق وقال في رواية ابن منصور وصالح الخراج على الأرض مثل الجزية على الرقبة ) . فتقد نص على أن الخراج من جملة الفيء وأنه للمسلمين وإذا ثبت أن حكمه حكم الفى ، فهل يخمس ذلك أم لا ؟ المنصوص عنه ، لا يخمس (۱) ، ويصرف جميعه في المصالح العامة . أنه (1) قال الماوردى : ففيه إذا أخذ منهم أداء الخمس لأهل الخمس مقسوما على خمسة ، وقال أبو حنيفة : لا خميس في الفيء . ونص الكتاب في خمس الفيء يمنع مخالفته . قال تعالى :(٧:٥٩ ما أفاء الله على رسوله
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.