المذكرة الإيضاحية
مراد القول بالتخيير : أنه لولم يحط قدر الخيانة تبقى المرابحة، وأن تفاوت الربح لا يغير التصرف ، وإنما أوجب تغييراً في قدر الثمن ،
وهذا يوجب خللا في الرضا فيثبت الخيار .
أو أن العقد لم يلزم إلا بالقدر المسمى من الثمن ، وأن المرابحة
ترغيب ، فيكون الثمن الأول وصفاً مرغوباً فيه فيتخير لفواته .
والتخيير هو القول الراجح فى المذهب ، وهو لأبي حنيفة ومحمد وإنما يثبت هذا التخيير إذا كان المبيع عند ظهور الخيانة بمحل
•
الفسخ قائما ولم يتعيب فإذا هلك المبيع أو حدث به ما يمنع الفسخ بطل الخيار ، ولزمه بجميع الثمن ، لأنه إذا لم يكن بمحل الفسخ لم يكن في ثبوت الخيار فائدة فيسقط كما في خيار الشرط والرؤية بخلاف خيار العيب ، لأن المستحق
فيه جزء فائت يطالب به فيسقط ما يقابله إذا عجز عن تسليمه . ويرى أبو يوسف : لزوم العقد ، وحط قدر الخيانة ، لأن هذا البيع ينعقد بقوله : بعتك مرابحة على التمن الأول ، فهو أصل ، فلابد من البناء عليه ، فإذا ظهر خيانة ، تبين أن تسمية قدر هذه الخيانة لم تصح فتلغو ، ويبقى العقد لازما بالباقى (١).
•
(۱) ابن عابدين ج ٤ ص ١٦٣. بدائع الصنائع ج ه ص ٢٢٦ ، فتح
القدير
ض
٢٥٦ ، ٢٥٧
٢٦١
ص ٢٦١