والمبيع إما أن يكون :
(۱) شيئاً واحداً : وفى هذه الحالة ليست رؤية الجميع شرطاً لبطلان خيار الرؤية ، لأن رؤية الجميع قد تكون متعذرة ، مثل أن يكون المبيع ثوباً مطوياً ، فإن البائع يتضرر بانكسار تو به بالطى والنشر ، فيكتفى برؤية ما يدل على العلم بالمقصود على حسب اختلاف
المقاصد
·
.
وقال زفر : لابد من نشر كله . وهو المختار (ب) او أشياء متعددة آحاده متفاوتة : كالتياب والدواب ، فلابد من رؤية كل واحد ، لأن رؤية البعض لا تعرف الباقي لتفاوت آحاده . (ح) أو أشياء متعددة آحاده غير متفاوتة : كالمكيل والموزون والعددي المتقارب فيكتفى برؤية واحد منها في سقوط الخيار ، لأن برؤية البعض يعرف الباقى لعدم التفاوت. إلا أن يكون الباقي أرداً مما رأى ، فان كان معيباً يبقى خيار الرؤية والعيب ، وإن كان غير معيب
يبقى خيار الرؤية (١)
مادة (۷۷) :
***
د يسقط خيار الرؤية برؤية وكيل القبض أو الشراء ،
دون رؤية الرسول » .
(۱) ابن عابدین جـ ٤ ص ۷۰ ، ٦٨ ، ٦٩ ، وفقه القدير جه ص ١٤٣،١٤٢
١٤٣
ص ١٤٣