نصيحة الملوك — الصفحة ٢٥٨

السرقة التعزير شهداء فاجلِدوهم ثمانينَ جَلْدةٌ ولا تَقْبلوا لهم شهادةً أبداً ) ) وأجمعت الأمة على جلد السكران ثمانين . وفي السارق قال الله تبارك وتعالى : ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كَسَبَا نكالاً مِن الله (٢) وفيما دون الحدود من ذلك من قذع أو شتم أو سوء أدب يعود بجرأة على السلطان ، أو استخفاف بالدين - تعزير على ما يراه السلطان في مذهبه إن كان من أهل العلم أو يفتي له المفتون ، فإنّ العلماء قد اختلفوا في ذلك فمنهم من جاوز بالتعزير الحد الى ثلاثمائة سوط وأقل وأكثر ، ومنهم من لا يرى بالتعزير بلوغ الحدود في العدد ويرى أن يجاوز به الحد في الشدة والإيلام . ثم من أظهر في الدين بدعةٌ خَرَق بها إجماع الأمة وناقض بها التوحيد وأصول الشريعة ، أو خرج منه بشيء أو دخل فيه فعلى الإمام والسلطان أن يحضره مجلسه أو مجلس صاحبه ، ويأمر بمناظرته أو يناظره بنفسه بحضرة العلماء من المتكلمين والفقهاء العارفين بأصول الدين ، فيقيم عليه حجة الله ، فإن قبلها ورجع عن البدعة التي أحدثها عفا عنه . وإن لم يقبلها (۳) ولم يرجع عنها فعليه ما على المرتد بعد الاستتابة . وهكذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه · واختلف العلماء في المرتدة فأوجب بعضهم قتلها وبعضهم حبسها وإجبارها على الدين وسن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك درء الحدود بالشبهات ، فمن شهد عليه در الحدود بالشبهات الشهود بارتكاب حد من الحدود وأقر على نفسه به فإنّ السنة أن يُستأنى به إلى أن (١) آية ٤ النور 1 (۲) آية ۳۸ المائدة (۳) أي لم يقبل الحجة ولم يرجع عن البدعة . -YOU-
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.