فيجب على الملك الفاضل الذي يعرف حق نعمة الله عليه فيا خوله منه وآتاه
ومهد له واعطاه أن لا يبخل بمال الله على عباده فيما فيه صلاحهم ، ولا يدخل نفسه نار الأبد بما يستحق به عليه ذم الأمد
فقد بان بما ذكرناه ما عرضناه من جلالة قدر المال وعظم امتنان الله وفضله
به ، وبان مذمة التقتير والتبذير فيه ومحمدة الجود به وحقيقة الجود ، وبان به أن المال من مستحقه ، والتبذير هو مجاوزة الحد فيه ، بالوجيز من
البخل هو منع القول
ونحن نبسط معنى البخل والتبذير بسطاً ، ونجري فيهما على عادتنا في الاستشهاد بقول الله جل ذكره ، وبشواهده ودلائله الظاهرة ، وبقول الرسول . وآثار الحكماء والملوك فنقول : إن من أدنى منازل البخل أن يمنع المال عن سبل الحق التي شرعها الدين ، واتفقت عليه كلمة المؤمنين ممن بين الله حقوقهم في كتابه وعلى لسان رسوله عليه السلام من الفقراء والمساكين وما في هذا الباب ، فإن بخله بذلك بخل على نفسه ، يقول الله تعالى : ومَن يَبْخَل فإنما يَبْخَلُ عن
نَفْسه
(1)
قالوا ومر بالنبي أعرابي فقيل له إن هذا اكثر بدوي نعرفه مالاً ، إذا حل بواد لم يحلل ما معه من النعم ، فقال له النبي : ( إن في مالك شركاء ثلاثة ، دهر يأتي على أوله وآخره وأوسطه ، ووارث ينتظر موتك فيحويه ، فإن استطعت أن تكون أكيس الشركاء فافعل ) . (٢)
فأخذ هذا المعنى بعض الحكماء فأوجز فيه اللفظ فقال : إن لك في مالك
شريكين الوارث والحدثان
(۱) آية ۳۸ محمد
(۲) لم أجده بهذه الألفاظ .
- ۲۳۲ -
ص ٢٣٢