نصيحة الملوك — الصفحة ١٩١

أحد من عُماله لأجل تقليده إياه ، بل يُدر عليه رزقه المرسوم بالمعروف إذا وجهه إليه ، وليقدّر عنده أنه إنما ينفعه ليعمل ولا يستعمله لينتفع ، فإن في كلتا الحالتين فساداً كثيراً ، لأن العامل إذا علم أن ولايته قضاء بحق خدمته ومكافأة له عليها أطمع نفسه في الرعية ومطمعه كان في الراعي ، وظن أن كل ما تحت يده ثمرة خدمته وجدوى عمله وإذا طمع الملك في عامله طمع هو فيمن تحت يده ، ولم يرض إلا بأن يأخذ من رعيته - التي ذكرنا أنها عمارة مُلكه ومعدن خزائنه - أضعاف ما يبذله له ، ولا يسعه غير ذلك في مذهبه لأن لكل واحد من هؤلاء مؤناً غير ذلك وأغراضاً في تحصيل المال واستيفائه هو يعترضها (۱) ، وآمالاً هو يرجوها ، ومطامع لعطلة إن وقعت ، والادخار لمدة إن طالت . فإذا اجتمعت هذه الأسباب صار ما يؤخذ من الرعية أضعاف ما يحصل لبيت المال ، وقد بينا ما في ذلك من الفساد. والخامسة - أن لا يستكثر من العمال ولا يستخلف على الرعية منهم إلا العدد الذي لا يجد منهم بداً ، فإنّ في الاستكثار منهم فوق الحاجة ضروباً من الفساد. أولها - أنهم إذا كثروا كثرت أرزاقهم ومؤنهم على بيت المال ، فشَغَلَتْ المال الأوجب الأولى والأحق الأحرى ، وأضرت ببيت المال. عن والثاني - أنهم إذا كثروا كثرت مكاتبتهم وكتبهم وكُتُبُ الأمناء عليهم والشكايات منهم والرجائع عليهم ، فشغل ذلك الملك عن كثير مما هو أولى وأحق وأَجْدَرُ وأَخْلَق. والثالث - أنهم إذا كثروا كانوا من اتفاق كُلّهم على الرشد والفلاح والأمانة (۱) يفترضها : أي يجعلها له غرضاً التضخم الوظيفي -191-
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.