الشاهد السابع والعشرون بعد
المائة
٢٨٥
أن الألف واللام في الاسمين لو كانا على حد واحد ، لكان الناس إذا سقط منه حرف التعريف - لا يدل على ما كان يدلّ عليه والحرف لاحق به ،
كما أنه في اسم الله إذا خرج منه لا يدلّ على ما يدل عليه وهو فيه
وأما قوله حاكياً لكلامنا : فأما استدلاله على أنهما في الناس غير عوض بقول الشاعر : ( على الأناس الآمنينا ، وأنه لو كان عوضا لم يكن ليجتمع مع المعوض منه ، فهذا يلزمه بعينه فيا ذهب إليه في اسم الله . وذلك أنه يقال له : ألست تقول الإله ، فتدخل الألف واللام على الله ولا تحذف الهمزة مع دخولها .. إلى آخر الهذر . أقول : ليس الأمر كما تظناه هذا العامي المريض ، لما ذكر سعيد عن قتادة في قوله تعالى : ( هل تعلم له سميا (۱) ) : لا سمى لله ولا عدل له ، كل خلقه مقر له ومعترف له أنه خالقه . ثم يقرأ : ( ولين سألَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ الله (۲) ) فالاسم الذي لا سمى للقديم سبحانه وتعالى فيه ، لا يخلو من أن يكون الله أو الرحمن ، فلا يجوز أن يكون الرحمن ، لأنه وإن كان اسماً أسماء الله فقد تسمى به ، وقد قالوا من لمسيلمة : رحمان ، وقالوا أيضاً فيه : رحمان اليمامة ، وذكر بعض الرواة : أنهم لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن قالت قريش : أتدرون ما الرحمن ؟ هو كاهن اليمامة ! فهذا يدل على أنهم كانوا لا يحظرون التسمية به ، فإذا كان قد سمى به ، ثبت أن الاسم الذي لا سمى له فيه هو ( الله ) وهذا الاسم إنما يكون بهذا الوصف إذا لزمه الألف واللام، فأما إذا أخرجا منه وألحق الهمزة فقيل : إله والإله ، فليس على حد قولهم ( الله » في الاستعمال
(١) الآية ٦٥ من سورة مريم (۲) الآية ٨٧ من سورة الزخرف
الجزء 2 — ص ٢٨٥