الشاهد السابع وا
والستون
٤١٩
و استشهد به س على نصب المقعد على الظرفية مع اختصاصه به ، تشبيهاً له بالمكان ، لأن مقعد الرابى مكان من الأماكن المخصوصة ؛ وجاز عمل
الفعل في مثله ولم يجز فى ( الدار ، ونحوه ، لأنهم أرادوا به التشبيه والمثل فكأنهم قالوا : والعيوق من الثريا مكان قعود الرابي" من الضرباء ، فحذفوا
اختصاراً وجعلوا المقعد ظرفاً لذلك ؛ ولا تقع الدار ونحوها هذا الموقع اختلف حكمهما . كذا قال الأعلم .
وقال الإمام المرزوقي : « ومقعد : ( ومقعد - وإن كان مختصاً في الأمكنة - جائز أن يكون ظرفًا ، لانتقاله عن بابه إلى معنى القرب ، كما أن معقد الإزار و مقعد القابلة منقولان إليه وجعلا ظرفين ، وكما أن مناط التريا ومزجر الكلب نقلا إلى معنى البعد والإهانة وجعلا ظرفين )
«
وقال السيرافي : اعلم أن هذا الباب ينقسم قسمين : أحدهما يراد به تعيين المنزلة من بعد أو قرب، والآخر يراد به تقدير القرب والبعد . فأما ما كان من ذلك يراد به تعيين الموضع وذكر المحلّ من قرب أو بعد فإنه يجوز فيه النصب على الظرف والرفع على خبر الأول تشبيهاً ؛ والأكثر فيه النصب. ويدلك على ذلك أنه تدخل الباء عليه فتقول : هو منى بمنزلة ، كأنه قال : هو منى استقر بمنزلة - والباء وفي بمعنى واحد – و : هومي بمزجر الكلب: إذا أردت هو مهان مباعد . فإذا نصبت فالناصب استقر ، وإذا رفعت فقلت : هو منى مقعد القابلة جعلته بمنزلة قولك : هو قريب كمفعد القابلة ، فإن قلت : هو منى مناط الثريا فكأنك قلت : : هو بعيد . وجاز أن تكون هذه الأشياء ظروفًا ، لأنهم قد اتسعوا فيما هو من الأماكن أخص من هذه فجعلوه ظرفاً ونصبوه كقولهم : ذهبت الشام ، ودخلت البيت - تشبيها بالأماكن المحيطة كخلف وقدام . قال سيبويه : إنما يجوز هذا فيما تستعمله
6
الجزء 1 — ص ٤٤٣