الشاهد الثالث والثلاثون بعد الأربعمائة
۷۹
مِنَ النفر اللائى الذين إذا هم
يَهابُ اللَّقَامُ حَلْقَةَ البابِ قعقعوا
الرواة ولم
قالوا : فهذا جاء على إلغاء أحدهما . وهذا البيت قد رواه يجمعوا بين اللائى والذين . ويقولون عَلَى هذا : مررت بالذى ذو قال ذاك ،
على الإلغاء . وهذا عندى أقبح ، لأنَّ الذى يجعل ذو في معنى الذي :
طى ، فكيف يُجمع بين اللغتين . ولا يجيزون الذى من قام زيد على اللغو
6
ويحتجون بأن من تكون معرفة ونكرة ، ويجيزون بالذي القائم أبوه على أن يجعل الألف واللام ، ويخفض القائم (۱)
على
الألف واللام للذى ، وما عاد من الأب الذى . وهذا عندنا غير جائز ، لأن الذي لابد لها من صلة توضحها
يتبع
6
فمتى حُذفت الصلة فى كلامهم فإنما ذاك لأنه قد علم . وإذا حذفت الصلة
وهي التي توضحه ولا معنى له إلا بها ، كان حذف الصفة أولى ، فكيف
تحذف الصلة وتترك الصفة . ا هـ
وجميع
ما أورده الشارحُ المحقق هنا من مسائل الإخبار عن الذى فهو
) من الأصول ) ، وهو بالنسبة إلى ما فيه قليل من كثير
وقد أورد البيتَ الفَرّاء فى سورة الذاريات ) من تفسيره ) عند قوله تعالى : وإنه إنَّه لحقِّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (٢) . قال : قد يقول القائل : كيف اجتمعت ما وأنَّ ، وقد يكتفى بإحداهما عن الأخرى ؟ فوجهه أنّ
(۱) ش : « ويخفض القائم
(۲) الآية ٢٣ من الذاريات
الجزء 6 — ص ٧٩