الشاهد الثامن عشر بعد الأربعمائة
٤٨٧
وهذا الوجه جارٍ على مذهب الكوفيين ، إذ يجيزون حذف الموصول دون صلته في غير ضرورة ، وهذا يأباه البصريون
قال أبو على (فى إيضاح الشعر) : لا يجوز أن تحذف الموصول وتدع الصلة ، لأنها تُذكر للتخصيص والإيضاح للموصول . ونظيره : أجمعون في التوكيد لا يجوز أن تذكره وتحذف المؤكَّد . فإن قلت : لم لا يكون كالصفة والموصوف في جواز حذف الموصوف وذكر الصفة ؟ قيل : لم تكن الصلة كالوصف إذا كان مفرداً ، ألا ترى أنَّ الوصف إذا كان مفرداً كان كالموصوف في الإفراد ، وإذا كان مثله جاز وقوعه مواقع الموصوف من حيثُ كان مفرداً مثله مع استقباج لذلك . فأما الصلة فلا تقع مواقع المفرد من حيثُ كانت جملا ، كما لم يجز أن تُبدل الجملة من المفرد من حيث كان البدل في تقدير تكرير العامل ، والعامل فى المفرد لا يعمل فى لفظ الجملة . فأمَّا مَن تأول قوله : لعمرى لأنت البيتُ أكرم أهله ، على تقدير لأنت البيت الذي أكرم أهله وحذف الموصول ، فليس في البيت دلالة على هذا الذي تأوله ، وذلك أنه يجوز أن يكون أكرم أهله جملة مستأنفة معطوفة على الأولى ، ولم يُحتج إلى حرف العطف لما فى الثانية من ذكر ما فى الأولى ، كقوله تعالى : أولئك أصحابُ النارِ هُمْ فيها خَالِدُون (۲) م . ويجوز أن يكون قوله : لأنت البيتُ ، على جهة التعظيم ، فأجرى عليه اسم الجنس لهذا، كما تقول: أنت الرجل ، تريد به الكمال والجلد ، فكذلك يكون المراد بالبيت . ألا ترى أنهم قد يقولون : له بيت وشرف ! وإذا كان كذلك جاز أن يكون أكرم أهله في موضع حال مما في البيت من معنى الفعل ، كما أنَّ عِلماً فى قولك : أنت الرجل علماً وفهماً
(۱) انظر شروح سقط الزند ١٦٢٠ (۲) الآية ۳۹ ، ۲۷۵ من البقرة و ٣٦ من الأعراف و ٢٧ من يونس و ١٧ من المجادلة . كما وردت مسبوقة بالفاء والواو في آيات أخر
الجزء 5 — ص ٤٨٧