أفعال المدح والذم
فنِعْمَ صاحِبُ قَومٍ لا سِلاحَ لَهُم *
٤١٩
هو بمنزلة صاحب القوم . فإن قلت : لعله ينشد بالنصب « صاحب قوم » ؟ قلت : لا يكون ذلك ، لأنك لا تعطف معرفة مرفوعة على نكرة منصوبة . وهذا
ضعیف
ولو قلت : نعم رجلاً في الدار وزيدٌ ، لم يجز لأنه ليس قبل زيد شيء يعطف
عليه ، لأنَّ في الدار ليس باسم ، ورجلاً نكرة منصوبة . اهـ .
(۱)
وقال ابن بري في « [ شرح ] أبيات الإيضاح » لأبي علي : زعم الأخفش أنَّ قوماً من العرب يرفعون النكرة المضافة إلى ما ليس فيه الألف واللام بنعم .
قال أبو علي : ولا يجوز ذلك على مذهب سيبويه ، لأنَّ المرفوع بنعم لا يكون إلا على الجنس . ولو قلت : أهلك الناس شاة وبعير ، لم يدل على الجنس كمـا دلـت عليه الشاة والبعير .
ولا يجوز صاحب قوم بالنصب ، لقوله : « وصاحب الركب » ، ولا يعطف مرفوع على منصوب . ولا يكون معطوفاً على مضمر في نعم ، لأنه مضمر يحتاج إلى التفسير ، فكأنه لم يتمّ ، فلا يجوز إظهاره ، ولا تأكيده ، ولا العطف عليه . وإذا قبـح
العطف على المضمر المرفوع بالفعل دون تأكيده فأن لا يجوز هذا أولى ، لما بيناه
انتهى
كلامه
·
قال ابن يعيش : ولو نصبت صاحب قومٍ في غير هذا البيت على التفسير لجـاز ، كما تنصب النكرة المفردة في نحو : نعم رجلاً ، لكنه ضعيـف هـا هنـا ، لعطفك في قولك : « وصاحب الركب عثمان » ، والمرفوع لا يعطف على المنصوب . وكأن الذي حسن ذلك في البيت قوله : « وصاحب الرّكب » ما عطف عليه ما فيه الألف واللام ، دلَّ على أنها في المعطوف عليه مُرادة ، لأن المعنى واحد فاعرفه .
والبيت لكثير بن عبد
الله النهشلي المعروف بابن الغريزة . وقيل لحسان بن ثابت.
وقد راجعت ديوان حسان فلم أجده
(۱) زيادة يقتضيها السياق من النسخة الشنقيطية .
الجزء 9 — ص ٤١٩