وكذا قال في الشرح : والقياس على هذا سائغ عندى (1) .. وحكى عن المتنبي أنه استعمله في شعره . وما قاله صريح في مخالفته لأبي الحسن ..
(۲)
القائل بأن «لا» غير عاملة نص على ذلك في لات. وحمل عليه في «لا» دون تاء والزجاج وابن السراج القائليين بجواز الإعمال وعدمه إذا توفرت الشروط. وتابعهما ابن خروف، ولابن البانش في أنها إنما تعمل في الاسم خاصة، ثم هى واسمها في موضع مبتدأ. أما الأخفش فعنده أنها في القياس لاتعمل شيئا یعنی لات - لأنها حرف وليست بفعل، فالمرفوع بعدها مبتدأ، والمنصوب على الظرف، والمبتدأ يُقدر له خبرا، والظرف لا يقدّر له شيئًا، إلا ما يتعلق به الظرف. وكذلك يقول في لا دون تاء، فالرفع بعدها على الابتداء، والنصب على إضمار
فعل. وهذا كله بناءً على أن خبرها لا يجتمع مع المبتدأ الذي يقع اسما لها؛ فإن القدماء لم يحكوا إظهارهما معا بعد لا ولا بعد لات.
وماذهب إليه الأخفش مرجوع لأمور
:
أحدها: أن كونها حرفًا غير مانع من العمل، كما لم يكن مانعا في ما التي هو موافق عليها . بهذا المعنى ردّ السيرافي قول الأخفش (۳). والذي قاله الأخفش صحيح، وما قاله السيرافي صحيح، وموضع النكتة في المسألة أن النصب بعد لا قليل، ومختص في لات بالحين، ولم يثبت عندهما عملها في اسمين ظاهرين، فهى بعد في العمل وعدمه على الاحتمال، فأما سيبويه فحملها
(۱) شرح التسهيل ، ورقة ٧٦.
(۲) قال ابن مالك : وقد هذا المتنبي حذو النابغة فقال :
إذا الجود لم يرزق خلاصاً من الأذى فلا المجد مكسوباً ولا المال باقيا.
أما التابعة فهو الجعدى ، وقد ساق الشارح بيته .
(۳) انظر شرح السيرافي على الكتاب ١٦٨/١ - ١٦٩ .
٢٤٤
الجزء 2 — ص ٢٤٤