المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية - الشاطبي - ط جامعة أم القرى 1-10 — الصفحة ٨٩٩

قيل : فإن قيل : النيّة فيه التأخير فكذلك هو في الوجه الآخر، قال : ولا تأثير بكونه قد ولى عامله قريبا أو بعيدا ، وإذا كان أولى غير عامله، ولم يرد به سماع. ثم استثنى الظرف والمجرور من المنع فقال : «إلا إِذَا ظَرْفًا أَتَى أَوْ حَرْفَ جر». يعنى أنهم أجازوا تقديم معمول الخبر، وإن ولى كان إذا كان ظرفا . نحو : كان عندك زيد مقيما ، وكان مكانك زيد قاعدًا، أو حرف جر، نحو : كان في الدار زيد قاعدًا، وكان إليك عَمرو سائراً. وما أشبه ذلك. قال ابن أبي الربيع : ولا أعلم في جوازه خلافا (۱)، ومنه في القرآن المجيد : (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٢)). وأنشد سيبويه (۳). A ـربِنٌ قَـ ربا جلديا مادام فِيهِنَّ فَصِيلٌ حَيا ولَما تَقَرر ما يمتنع في هذا التقديم دَلَّ على أن ماعدا ذلك جائز، نحو قولك : كان زيد طَعَامَك أكلا، وكان أكلاً طعامك زيد، وطعامك كان أكلاً زيد، وطعامك كان زيد أكلا. وما أشبه ذلك. ولا كان في السماع ما يظهر منه جواز مامنع (4) نبه على أن ذلك على (۱) البسيط ٥٧٣ . (۲) الآية 4 من سورة الإخلاص. " (۳) الكتاب ٥٦/١ ، والمقتضب ٩٤/١ ، وابن يعيش ۳۳/۴ ، ١٦/۷، ١٥ ، والخزانة ٢٧٢/٩. لتقرين : لتردن ، وليلة القرب : ليلة الورود . والجلدي : السير السريع. (٤) فى جميع النسخ جواز خامسه». وقد ضرب في الأصل على كلمة خامسة» واستبدل به في الهامش ما أثبتناه. ۱۹۳
الجزء 2 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.