المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية - الشاطبي - ط جامعة أم القرى 1-10 — الصفحة ٨٢٠

ومثله (قولك (۱)) : أكثر شربي السويق ملتويا، وأخطب ما يكون الأمير قائماً، وأرخص ما يكون البر قفيزين بدرهم ، وأبغض ضرب زيد إلى قائماً . وما أشبه ذلك. هذا معنى كلامه على الجملة، ثم نَقُولُ : إِن قوله «لا تكون خبرا» إنَّما يعني الخبر الاصطلاحي يريد بذلك التحرر من الحال التي يصح جعلها خبرًا عن المبتدأ، فإن ذلك متى صح لم يلزم حذف الخبر وسد الحال مسده، بل إن كان فعلى الجواز، كما ذكر عن الأخفش أنه حكى : زيد قائما، وخرجت فإذا زيد جالسا. وعن على - رضي الله عنه - : ونَحنُ عُصْبَة(۳)، تقديره : زيد موجود قائما ، أو ثابت، أو نحو ذلك. وكذلك سائر المثل. فالحال في مثل هذا لا تُسد مسد الخبر فَيُحذف لزوما ، لإمكانه جعله خبرًا بنفسه، من غير احتياج :- لقلته، إلى تقدير شيء، فإن جاء شيء من ذلك فهو أقرب إلى وقفه على السماع وإن احتمل ان يقاس عليه فالحذف غير لازم. وإنما يكون لازما في نحو ما ذكر. ومثل ذلك مما لا يحذَفُ معه الخبر قولك : ضَرْبي زيدًا شديدا، هذا لا يلزم معه حذف الخبر، بل ذلك مفتقر في جوازه إلى السماع، وإنما الوجه الرفع على خبر المبتدأ، لإمكانه فلا يعدل عنه. ثم نقول : إن تمثيله المبتدأ بمصدر، أو بما أضيف إلى المصدر مُعين : لموضع الحذف، فإن نحو : «ضربي العبد مسيئًا» و «أتَم تَبْيِينِي الحَق مَنُوطًا» هو الموجود في السماع (في المسالة (۳)، والذى يصح القياس فيه، بخلاف : (۱) عن هامش الأصل، س، ف. (۲) البحر المحيط ٢٨٣/٥. (۳) عن هامش الأصل، س، ف. ١١٤
الجزء 2 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.