في «به» ، وفصل بينهما (۱) بعنه، وذلك جائز، إذ ليس بأجنبي، أي :
(\-
يخبر عنه به في حال كونه مبينا ] وأراد بكونه مفسرا للضمير الذي عاد إليه من المبتدأ نحو ما تقدم من الأمثلة، وتحرز بذلك من أن (٢) يكون
(۲)
العائد من المبتدأ إلى الخبر لا يفسره الخبر بفسه، بل يكون مفسره
ما يتعلق بالخبر، من معمول له ومن مثله قولك: محرز زيدًا أَجَلُه، ونافع عمرًا علمه، وساتر خالدًا ثوبه؛ فإن مفسر الضمير هنا ليس نفس الخبر، بل معموله، وهو: زيد، وعمرو، وخالد . وإذا كان كذلك فمفهوم هذا القيد أن لا يلزم تقدم الخبر، وإنما يتقدم المفسر فقط ويبقى الخبر على الجواز الأصلي في التقديم والتأخير، فتقول على هذا : زيدًا أَجَلُهُ محرز، وعمراً علمه نافع، وخالدًا ثوبه ساتر. وكذلك جميع ما جاء من هذا. والفصل بين العامل والمعمول في هذا مُغْتفَر، إذ ليس الفاصل بأجنبي، وكذلك تقول على هذا : زيداً أجلُه أَحَرَز، وزيدًا غلامه ضرب: فُتُؤخَّر الخبر وتقدم المفسر، وهو معمول الخبر، وهذا جائز عند المؤلف (۳) وفي نظمه هذا استعمال مثل : زيدًا أَجَلُهُ أَحْرَزْ . وقد تقدم منه مواضع.
والضرب الثالث : الخبر الواجب التصدير، وهو الذي نَبه عليه قوله:
(۱) عن هامش الأصل، س، ف.
۳۱۷
(۲) في الأصل : يكون الضمير العائد». وكلمة «الضمير» ملحقة بالنص. (۳) لابن مالك في شرح التسهيل كلام جيد في نحو «زيداً أجله أحرز». انتصر فيه لإجازة هذا التركيب بالقياس والسماع، راداً على من منع ذلك، ويبدو أنه أبو علي الفارسي، ثم يقول : «الصحيح ما ذهب اليه البصريون من التسوية بالجواز بين : زيداً أجله محرز، وزيداً أجله أحرز ، بل الأخير أولى بالجواز، لأن العامل فيه فعل، وعامل المثال الأول اسم فاعل، فمن منع الآخر دون الأول فقد رجح فرعاً على أصل، ومن منعهما فقد ضيق رحيبا ، وبعد قريباً . ومن حجج البصرين قول الشاعر :
خيرا المبتغيه حاز، وإن لم يقض فالسعى في الرشاد رشاد
انظر شرح التسهيل ورقة ٦٠ .
۸۷
الجزء 2 — ص ٨٧