المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية - الشاطبي - ط جامعة أم القرى 1-10 — الصفحة ٧٥١

الإفادة هنا قصد المفاضلة بي نوعين، فهو الموجب لذكر واحد لا يدل على العموم. ولو قال الناظم هنا : وعَمَلُ بر خير من عمل شر»، أو شبه ذلك، لكان مثله . فهذه ستة أمثلة مما وقع فيها الابتداء بالنكرة لإفادته، أتى بها ليرشد بها إلى مواضع (1) الإفادة في الابتداء بالنكرة، ولذلك أتم المسالة بقوله : «وَلْتَقِسُ مالم يُقَلْ». يعنى أن مواضع الإفادة غير محصورة فيما (۲) قيل هنا ، بل القياس جار في كل نكرة أفاد الابتداء بها، (۳)- ليس على ما يظهر من كلام هؤلاء المتأخرين الذين يحصرون الإفادة في مواضع توهم أن الإفادة لا تتعداها ، وإن كان قصدهم كقصد الناظم فإنهم لم يُصرحوا به حتى تتبيّن ،مرادهم كما بين الناظم مراده، والا فلو أرادوا ظاهر كلامهم لكان غير صحيح، من حيث تحجرت (٤) . لهم مواضع كثيرة أفاد فيها الابتداء بالنكرة وليست مما عدوا . وليس فيما عدوا موضع إلا ويتصور فيه (9) عدم الإفادة. ويتبين ذلك بحول الله، وبه يتم شرح كلام الناظم، أما الذي نقصهم فيذكر إثر هذا . ٣٠٠ وأما أن ما عَدُّوا يتصور فيه عدم الإفادة فلأن الموضع الأول مما ذكر الناظم لا يختص بالإفادة، لو قلت : عند الناس درهم، أو في الدنيا رجل، لم يفد. وهو في القيود (1) مثل : «عند زيد نمرة». (1) 1 : موضع . وقد أضيفت الألف إلى الأصل. (۲) في صلب الأصل، 1 : «فيها». والمثبت عن هامش الأصل. (۳) كذا في صلب الأصل، أ. وفى غيرهما : مواضع محصورة». ولاداعي لهذا الوصف. (٤) كذا في صلب الأصل، أ. وفي غيرهما : عجزت. (0) في الأصل ، أ : فيها. والمثبت عن هامش الأصل. (٦) 1 : والقيود. ٤٥
الجزء 2 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.