المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية - الشاطبي - ط جامعة أم القرى 1-10 — الصفحة ٥٩٦

والحاصل أن مجرد الاشتقاق لا يكفي في إطلاق القول بجواز العمل ، فإن السماع لا يساعد عليه المسالة الثانية : أن تمثيله بأسار ذان فيه تنبيه على الموضع الذي يتعين فيه الرفع فى الثانى على الفاعلية وهو حيث يكون غير مطابق للمبتدأ إذا كان (ذان) مثنى و (سار) مفرد ولا يخبر عن المقرر بالمثنى ، فلا تقول : الرجل قائمان فكذلك لا يكون ( ذان ) خبراً لـ ( سار ( البته . فلم يكن له وجه" إلا الحمل على أنه مرفوع بـ ( سار ) على معنى أيسير ذان ، أما لو كان مطابقاً لكان في الإفراد محتملاً لما قال ، ولأن يكون الأول خبراً للثاني قدم عليه كقولك : أقائم زيد حسب ما يذكره بعيد " هذا. فلا يتعين ماذكر وإنما يتعين في غير المطابقة كما مثل . / ثم قال : وقس وكاستفهام النفي وقد يجوز فائز أولو الرشد أما قوله ( وقس ) فهو على الجملة راجع إلى حكم تقدم أو أحكام تقدمت أي : قس على ما تقدم ذكره غيره ، وهذا يحتمل سبعة أوجه من التفسير : أحدهما : أن يريد القياس على ما ذكر تمثيله من المبتدأ المخبر عنه " في قوله (مبتدأ زيد وعاذر خبر ) ، وقوله ( وأول مبتدأ والثاني فاعل ) إلى آخره، وذلك أنه أتى بمثالين حكم عليهما بأعيانهما ولم يأت بما يدل على أن الحكم المذكور مقيس يجرى فى غيرهما فبين ذلك بالنص ، كأنه قال وقس على المثالين غيرهما ، فالحكم مطرد في كل واحد منهما . - 010 - ٢٥١/
الجزء 1 — ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.