يجري سائر ما في الباب ، قال الشلوبين: « إنما رجع سيبويه في النسب إلى القياس ؛ لأنه وجد العرب كثيراً ما تغير الاسم المنسوب إليه فرقاً
بين معنيين كقولهم في النسب إلى السهل: سهلي ، وفي النسب إلى اسم رجل: سَهلي بالفتح ، فلما كان أكثر تغييرهم للفرق صار ذلك الشذوذ مختصاً بذلك المعنى المغيَّر ، فوجب عند زوال ذلك المعنى
زوال ذلك التغيير ، فكان الوجه الرجوع إلى القياس ، وكذلك التصغير وجدوا أكثر الشذوذ فيه مختصاً بالظروف ، وهي في كلامهم قد اختصت بأشياء لا تكون في غيرها من الأسماء ، هذا مع أن التصغير في الظروف لمعنى ليس في غيرها ، فوجب الرجوع إلى القياس(۱) هذا وجه ما قالوا ، بخلاف الجمع فإن الحكم فيه بعد التسمية كحكمه بعدها ، فتقول في ابن : بَنُونَ على غير القياس ، فإذا سميت به قلت: بنون أيضاً ، وكذلك (أم) تقول فيه: أمهات وأمَّات / [٥٠٤]
قبل التسمية وبعدها ، وإن كان أمَّات شاذاً ، ووجه الفرق أن الجمع على بنون أو أمهات لم يكن لأجل معنى يزول ذلك المعنى بالتسمية ، فيزول موجبه لذلك، بل أمره بعد التسمية وقبلها أمر واحد ، وأما النسب فالشذوذ لمعنى يزول بالتسمية كما تقدم فيزول موجبه ، ونظيره قولهم في جمع أحمر الصفة حُمْر ، فإذا نقلته بالتسمية زال موجب ذلك الحكم ؛ لأن الوصفية هي الموجبة للجمع على (فعل)،
(۱) شرح الجمل لابن الضائع ١ ق ١١٦ أ .
- 1.-
الجزء 7 — ص ٦٠٠