المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية - الشاطبي - ط جامعة أم القرى 1-10 — الصفحة ١٠٠٧

الخبر والمسالة ذات أقوال ثلاثة : أحدها : أنها ـ أعنى عسى - حملت على لعل، فنصبت الاسم ورفعت .(1) ، والثاني : أنها باقية على أصلها إلا أن الضمير خير مقدم، والاسم أن والفعل. وهذا رأى المبرد (۳)، والأول رأى سيبويه. والثالث : ما تقدم للأخفش. قال المؤلف : «وقولُ الأخفش هو الصحيح عندى لسلامته من عدم النظر؛ إذ ليس فيه إلا نيابة ضمير غير موضوع للرفع عن موضوع له؛ وذلك موجود لقول الراجز ) ·("). يا ابنَ الزُّبَيرِ طَالَما عَصَيْكا أراد : ما عصيت، فجعل الكاف نائبة عن التاء؛ ولأن نيابه غيره عنه؛ ولأن العرب قد تقتصر على عساك ونحوه، فلو كان الضمير في موضع نصب لزم مه الاستغناء بفعل ومنصوبه عن مرفوعه، ولا نظير لذلك، بخلاف كونه في موضع رفع؛ فإن الاستغناء به نظير بمرفوع كاد في نحو : من تأتى أصاب أوكاد، ومن تعجل أخطاء أو كاد (4) قال : «ولان قول سيبويه يلزم مه حمل فعل على حرف في العمل، ولا نظير له (). ويلزم المبرد الاكتفاء بالمنصوب أيضاً في نحو: عساك .« انظر رأى المبرد في المقتضب ۷۲/۳ ، مع تعليق المحقق ، وشرح الكتاب للسيرافي ١٥٤/٣ شرح التسهيل لابن مالك ، ورقة ٨٠ . والبيت في نوادر أبي زيد ٣٤٧ ، ونسبه لراجز من حمير ، والمسائل ملزمة ١٥٨ ، وشرح الرضى على الكافية /٢٦٤/٢ ، والمغنى ١٥٣ ، والخزانة ٤٢٨/٤ وقال البغدادي : وهذا الشعر من مشطور السريع». ليست في الأصل هذا القول في مغني اللبيب ، عند حديثه عن حذف الخبر ۷۰۰/۲ . ٣٠١ شرح التسهيل لابن مالك ، ورقة ٨٠ (r) (٤) (0) (۲) 33 (1)
الجزء 2 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.