باب المبتدأ
٩٦٠
والموجب لحسن وما أشبهه الاشتقاق . هذا كلام ابن أبي الربيع ، وهو دال على توفيق في الصناعة ولطف في الاعتبارات ، وإن كان لا يترتب على ذلك الفرق شيء في الخارج .
الثالث :
(1)
قال الشيخ : ( قول المصنف : ويتحمله المشتق لا يصح علَى إِطْلَاقِهِ لأَن لَنَا مشتقات لا تَتَحَمَّلُ ضميرًا كالآلات نحو : مِفْتَاح ومِكْسَحَة ، واسم المكان والزمان كمرمى ومغزى ، وما بني على مفعلة للتكسير نحو : مَسْبَعةٍ ومأسدة ، وإنما يتحمل الضمير من المشتقات ما جَازَ أن يعمل عَمَلَ الفِعْلِ ) انتهى ولا يتوجه هذا الإيراد على المصنف ؛ لأنه حد المشتق أول الكلام بأنه ما دل على متصف ، أي شيء متصف ، فالمراد بالمشتق في كلامه ما دل على ذات متصفة بوصف . وما ذكره الشيخ ليس كذلك ؛ لأنه دال على ذات فقط أو معنى فقط (۲)
الرابع :
قال المصنف في شرح الكافية : ( لَو أَشَرْتَ إِلى رَجُلٍ وَقُلْتَ : هَذَا أَسَدٌ لَكَانَ لَكَ فيه ثلاثة أوجه :
أَحَدُهَا : تنزيلُه مَنْزلَةَ الأَسَدِ مبالغةٌ دُونَ الْتِفَاتِ إِلى تَشْبِيهِ
والثاني : أن تَقْصِدَ التَّشْبِية فتقدر مثلا مضافًا إليه
فَفِي هَذَينِ الْوَجْهَينَ لَا ضَمِيرَ فِي
أسد
·
•
الأسدية وتجريه مجرى
والوجه الثالث : أن تؤول لفظ أسد بصفة وافية بمعنى ما أولته فيتحملُ حينئذ ضميرًا ، وترفَعُ به ظَاهرًا إنْ جَرى عَلَى غَير مَا هُو لَهُ ،
كقولك : هَذَا أَسَدٌ ابناه ( انتهى
(۳)
أما الوجه الثاني وهو الذي قصد فيه التشبيه ، فكل من المبتدأ الذي هو الرجل المشار إليه بهذا ، والخبر الذي هو أسد باق فيه على حقي كذا أسد باق على حقيقته
(۱) التذييل والتكميل ( ١٥/٤ ) . (۲) ما دل على ذات فقط كمفتاح ومكسحة ومرمى ومغزى ، وما دل على معنى فقط كمأسدة ومسبعة . (۳) انظر : شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ٣٤٠/١ ، ٣٤١ ) بتحقيق د/ عبد المنعم هريدي (مكة المكرمة ) . ولم يحذف الشارح من نقله إلا مثالاً مذكورًا للوجه الأول.
•·
=
ص ٩٦٠