باب النسب
٤٦٩٧
- وأما قوله : إن ياء التصغير لمعنى ، والمعنى فالجواب عندي من وجهين ؛ أحدهما : أن المحذوف لإعلال تصريفي في حكم المذكور . ثانيها : أن الياء وحدها لم تكن المستقلة بالدلالة على التصغير ؛ بل الدال عليه مع الياء ضم أول الاسم ، وفتح ثانيه فبزوال الياء لم تفت الدلالة على التصغير . وأما قوله : أن حذف الثانية لا يجوز لتوالى إعلالين ، فهذا منه بناء على أن الياء كانت حذفت من : كُتي المصغر قبل النسب إليه الألف الياء المبدلة من هي الزائدة في : كساء ، والأمر ليس كذلك ، فإن النحاة نصوا على أن المحذوف في مثل
التي
قُضَي
-
ذلك إنما هو الياء الأخيرة (١) ، وقد قال سيبويه رحمه الله تعالى : واعلم أنه إذا كان بعد ياء التصغير إن حذفت التي هي آخر الحروف ( ويصير ) (٢) الحرف على مثال : فعيل ، ويجري على وجوه العربية وذلك قولك في عطاء : عُطَي وقضاء : وسقاية : سُقيَّة وإداوة : أديّة وفي شاوية : شُوَيَّة ، وفي غاوِ : غُوَي ، إلا أن تقول : شُوَيْوِيَة وغُوَيْو في من قال : أَسَيْوِد (۳) ؛ وذلك لأن اللام إذا كانت بعد كسرة ) اعتلت ، واستقلت إذا كانت بعد كسرة ) في غير المعتل فلما كانت بعد كسرة في ياء قبل تلك اليائيان التحقير - ازدادوا لها استثقالا فحذفوها (٤) . انتهى كلام سيبويه – رحمه الله تعالى – وإذا قلت : إن المحذوف قبل النسب في مصغر : عطاء وكساء ، إنما هو الياء التى هى لام الكلمة ، فإذا جاء النسب وحذفنا لأجله ياء التصغير وقلبنا الياء الأخرى واوا كان توالي الإعلالين منتفيا ، وقوله – أعني المصنف – وقد يعامل ، نحو : قاض ومرمي معاملة : شج وعلي ، وقد تقدم الكلام عليه ولا ختصاصها بحكم صار ، نحو : قاض كأنه مستثنى من المنقوص الذي ذكره .
أن ناسا
بضم الهمزة
من العرب ،
= فيقال : ( أُمَيَّة ) والأصل : أميوة ، وبالمصغر سمي الرجل ... والنسبة إلى ( أُمَيَّة ) : أُمَوِي : على القياس ) وانظر : اللسان ( أما ) . وفي الكتاب ( ٣٤٤/٣ ) ( وزعم يونس يقولون : أمتي ، فلا يغيرون لما صار إعرابها كإعراب ما لا يعتل ) . (۱) المتقلبة عن الهمزة الواقعة بعد ألف كساء ، وهي لام الكلمة . انظر : الرضي ( ۲۳۱/۱ ) ، والمساعد
(٣٦١/٣ ) ، وابن جماعة ( ٨٤/١ ، ٨٥ ) .
(٢) كذا في الكتاب وفي نسختي التحقيق ( فيصير ) .
(۳) ينظر : الخصائص ( ١٥٥/١ ، ٣٥٤ ) ، ( ٨٤/٣ ) ، والمقتصب ) ٢٥٦/١ ) ، ( ٢٤١/٢ ) ،
والرضي ( ٢٣٠/١ ) .
(٤) الكتاب ( ١٣٢/٢ ) .
ص ٤٦٩٧