٤١٠
باب التسمية بلفظ كائن ما كان
= في ( بَيْ ) من ( بيع ) و ( قو ( من ( قول » و « عا ) من ( عاقبة ) إذا سمى بها : بي ، وقوّ ، وعـاً بالتضعيف رفعا ونصبا وجرا
•
وقد علم هذان الحكمان من قوله : وَإِنْ كَانَ مَا سُمِّي بِهِ حَرْفِي هِجَاءٍ ضُعُفَ
·
ثَانِيهِمَا إِنْ كَانَ حَرْفَ لِين ، الثاني بالمنطوق والأول بالمفهوم وإنما وجب التضعيف في ما ذكره لأن الاسم المعرب لا يكون آخره حرف لين تجري عليه حركات الإعراب (۱) وأما إبدال الألف المزيدة على ما ثانيه ) ألف ( همزة قلما عرف في التصريف وأما الحرف الواحد الذي هو كلمة مستقلة فإن كان متحركا فحكمه أن يزاد
(۲)
عليه حرف من جنس حركته ثم يضعف ذلك الحرف ، كما إذا سميت بـ « التاء ) من ضربتَ ، وبـ ( الكاف ( من : ضربك ، وبـ ( التاء » من : ضربتِ [٩٠/٥] فيقال : تَو وكَاءُ وتي رفعا ، وتَوا وكَاءً وتِيَّا نصبًا ، وتَوّ وكَاءٍ وتي جزا (۳) ، وإلى هذا الحكم الإشارة بقوله ( وَإِنْ كَانَ حَرْفًا واحدًا كُمِّل بِتَضْعِيفِ مَجَانِسِ حَرَكَتِهِ إِنْ كَانَ مُتَحَرِّكًا وَلَمْ يَكن بَعْضَ كَلِمَةٍ » .
وإن كان ساكنا كما لو سميت بــ ( التاء ( من نحو : ضَرَبتْ هند فلم يذكره المصنف ، والظاهر أن حكمه حكم الساكن الذي هو بعض كلمة [ في أن يكمل بهمزة وصل كما سيبين لا بشيء مما قبله وأما الذي هو بعض كلمة ] فقد علمت أنه قسمان ساكن ومتحرك ، أما الساكن : فحكمه أن يكمل بحرف قبله واختلف فيه : : بالحرف الذي كان قبله قبل أن يقتطع ويسمى به ، وقيل : بهمزة ، فإذا سميت بثاني « ضَرْب ( قيل على القول الأول : ضَرْ ، وعلى القول =
أيضًا
(٤)
6
فقيل
الوصل
(۱) قال في الكتاب ) ٢٦١/٣ ) : ( إلا أنك تلحق واوا أخرى فتثقل ، وذلك أنه ليس في كلام العرب اسم آخره واو قبلها حرف مفتوح » ، وانظر التذييل ( ٤٧٢/٦ ) . (۲) وذلك لأنه بزيادة الألف التقى ساكنان فقلبت الثانية - وهي التي زيدت – حرفا قريبا من مخرجها وهو الهمزة ، وإنما قلبت الألف همزة لأنها حرف ضعيف واسع المخرج لا يحتمل الحركة ، فإذا اضطروا إلى تحريكه قلبوه إلى أقرب الحروف إليه وهو الهمزة ، والهمزة حرف جلد يقبل الحركة ، وقلبت الثانية ولم تقلب الأولى لأن التغيير أليق بالأواخر ، ولأن في تحريك الثانية تحصيلا لظهور الإعراب الذي يحصل به الفرق بين المعاني . وانظر ابن يعيش ( ۱۳۰/۹ ) وحاشية الصبان ( ٢٨٦/٤ ) . (۳) انظر التذييل ( ٤٧٣/٦ ) .
(٤) انظر التذييل ( ٤٧٣/٦ : ٤٧٤ ) .
ص ٤١٠٠