=
باب إعمال المصدر
المصدر العامل نوعان : مقدر بالفعل
بالفعل والحرف - مقدر بالفعل وحده ]
۲۸۲۹
قال ابنُ مَالِكِ : ( وَالغَالِبُ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَدَلًا مِن اللَّفْظِ بِفِعْلِهِ تَقْدِيرُهُ بِهِ بَعْدَ أَنْ ، المخَفَّفَةِ ، أو المصْدَرِيَّةِ ، أَوْ ( ما ) أُخْتِهَا ) .
= المعدود لا يعمل ، لما تقدمَ أَنَّ المحدود والمثنّي لا يعملان ، وأما المؤكد ، والمبين ؛ فقد علمت كيف نصَّ على عدم عملهما ، إلا أن ذلك يشكل في المبين ، بقولنا : ضربت ضرب الأمير اللص ، ونيَّة المصنفُ بقوله : عمل فعله على أن حكم المصدر - في اللزوم والتعدي ، إما بحرفٍ ، أو بنفسه ، إلى واحد أو أكثر ، وفي رفع الفاعل - حكمُ فعله ، وأمثلة ذلك واضحة وستأتي في مسائل الباب
قال ناظر الجيش : المصدر العامل نوعان :
أحدهما : يقدرُ بالفعل ، وحرف مصدري
والآخرُ : يقدَّرُ بالفِعْلِ وحده ، وهو الآتي بدلا من فعله .
أما الثاني : فيأتي الكلام عليه في الفضل ، آخر الباب . وأما الأول : فهو المقصود الآن بالذكر ، ولذلك قيَّده بقوله : إن لم يكن بدلا من اللفظ بفعله قال المصنف (۱) : وشرطُ تقديره بفعله ، بـ ( أنْ ) المخففة أو المصدرية أو « ما » أختها ؛ احترازا مِن المصْدَرِ المؤكِّدِ ، والمبين النوع والهيئة . انتهى . ثم المقدر بـ ( أن ) المخففة ؛ يجوز نصبه ، وحضوره ، واستقباله ، وكذا المقدر بـ ( ما ) المصدرية ، وأما المقدر بـ ( أنْ ) الناصِبَةِ ؛ ولا يكون إلا ماضي المعنى ومستقبله ، وأما تقدير المخففة دُونَ الناصبَةِ ، أو الناصبة دونها ؛ فبحسب الحال فالمصدر الواقع بعد ما فيه معنَى العلم يقدَّرُ بـ ( أنْ ) المخففة ؛ لأنَّه موضع غيرُ صالح لـ ( أنْ ) الناصبة ، نحو : علمتُ ضَربَكَ زيدًا ، تقديره : علمتُ أنْ قد ضربت زيدًا ، والمصدر الواقع بعد ( لولا ) نحوُ : ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ (۲) ، أو بعد فعل إرادة ، أو كراهة ، أو خوف ، أو طمع ، أو شبه ذلك ؛ يقدَّر بـ ( أنْ ) ، الناصبة ، نحو : أرجو نصر الله المسلمين ، وخِذْلانَه الكافِرِينَ ، فمثالُ
(1) ينظر شرح المصنف ( ١٠٩/٣ ) .
·
مضي المقدر
(۲) سورة البقرة : ٢٥١ ، سورة الحج :
٤٠ :
ص ٢٨٢٩