باب إعراب الصحيح الآخر
۲۷۱
•
:
قال المصنف (۱) : فليس بمصيب من زعم أن التشديد مخصوص بالضرورة ، بل الصحيح أن للفم أربع مواد : إحداها : فمي ، الثانية : ف م و ، الثالثة : ف م م ، الرابعة : ف و ه ، ولكنها أصول متوافقة في المعنى لا أن أصلها فوه كما زعم الأكثرون ؛ لأن ذلك مدعى لا دليل عليه واللغة العاشرة : النقص وإتباع الفاء للميم في الحركات ، وإليها الإشارة بقوله : أو تَشْبَعُ فَاؤُهُ حَرْفَ إِعْرَابِهِ فِي الْحَرَكَاتِ قال الشيخ : ( هذا - يعني الإتباع - حكاه الفراء قال : والأفصح في فم فتح الفاء ثم ضمها ثم كسرها ثم الإتباع وهي أضعفُ اللغات ؛ لأن سبب الإتباع إنما هو الإضافة (۲) فإذا زالت الإضافة فينبغي أن يزول الإتباع ، وكان الضم دون الفتح ؛ لأنه يلزم فيه الخروج من ضم إلى كسر حالة الجر ؛ ولولا أن الكسرة عارضة لما جاز ذلك ، وكان الكسر دون الضم ؛ لأنه يلزم فيه الخروج من كسر (۳) ولا يوجد ذلك البتة في اسم ولا فعل بخلاف الخروج من ضَمّ إلى
المخفف
إلى ضم
کسر
،
انتهى » (٤)
•
ولما ذكر المصنف لغة الإتباع في الفم أراد أن يذكر ما وافق الفم في ذلك ، فقال : كَمَا فُعِلَ بِفَاءِ مَرْءٍ وَعينَي امْرِي وَابْنِم أي حصل الإتباع في فم كما أتبع في مرء وامرئ وابنم وهو تنظير حسن ، واعلم أنَّ في مرء ثلاث لغات :
إحداها : فتح الميم مطلقا
الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ
(°)
وهي لغة القرآن الكريم ، قال الله تعالى : ﴿ يَحُولُ بَيْن
الثانية : ولم يذكرها المصنف إنما ذكرها الشيخ : ( كسر الميم مطلقا » (1)
الثالثة : إتباع الميم الهمزة في حركات الإعراب
وعلل المبرد جواز الإتباع مع فصل الراء بين المتبع والتابع بأن الهمزة قد تخفف =
(۱) شرح التسهيل ) ٤٨/١ ) . (۳) أي في حالة الرفع مثل : هذا فم .
(٥) سورة الأنفال
٢٤ :
(٦) انظر : التذييل والتكميل ( ۱۷۲/۱ ) .
(٢) أي في مثل : فوك وفاك وفيك . (٤) انظر : التذييل والتكميل ( ۱۷۲/۱ ) .
ص ٢٧١