باب الحال
٢٢٤٩
ولا أن يكون اسما وضع موضع المصدر (۱) ؛ لأنَّه لا مصدر له من لفظه ، قال : وهو حال من الضمير في ( بايعته ) والمعنى : ذايد ، أي : في حال أنه ذو يد على ملكه (۲) ، ويصح أن يكون حالا من المبيع المحذوف، والمعنى : بايعته شيئًا في حال أنَّ ذلك الشيء المبيع ذا يد ، أي : مجعولا عليه اليد
ولا يقتصر على ( فاه ) ولا على ( يد ) ولا على ( رأسًا ) بل (۳) يلزم الجار فيه ، قال سيبويه - بعد أن مثل بقولهم : ( كلمته فاه إلى في » و « بايعته يدا بيد ) ونحوهما - : واعلم أن هذه الأشياء - التي في هذا الباب - لا ينفرد منها شيء دون ما بعده ، وذلك أنه لا يجوز أن تقول : ( كلمته (فاه حتى تقول : ( إلى في » ؛ لأنك إنما تريد مشافهة ،
•
والمشافهة لا تكون إلا من اثنين ، وإنما يصح المعنى إذا قلت : « إلى فِي » . ولا يجوز أن تقول : ( بعته يدا ) ؛ : ( بعته يدا ) ؛ لأنك إنما تريد أخذ مني وأعطاني ، وإنما يصح المعنى إذا قلت : ( بيد ) ؛ لأنهما عملان (٤) . انتهى فإن قلت : بم يتعلق الجارُ في نحو : «فاه إلى فيَّ » و « يدا بيد ) قلت : قد نَظرَ سيبويه ) إلى ( في قولك : « فاه إلى فيَّ » بالباء في قولهم : ( بعت الشاء شاةً بدرهم ) بعد أن حكم على ( بدرهم ( بأنه إنَّما جيء به ليُبَيِّن الشعر ، كما جاءت لك ) في ( سُقيا ، ليُبَيِّن ما يعني
(0)
(
.
هذا نصُهُ ، وظاهره أن الجارَّ في مثل ( فاه إلى فيَّ » و « يدا بيد ) وفي ( الشاء شاةً بدرهم ( يتعلق بمحذوف تقديره : أريد ، ونحوه وقال ابن خروف : ( إلى فِيَّ ) متعلق باستقرار في موضع الحال من ( فاه ) . » قال ابن عمرون : هذا ليس بشيء ؛ لأنَّ ) فاه ( لا تتم به المعنى فكيف يجوز أن =
(١) كما هو تفسير السيرافي وغيره لكلام سيبويه ، وسيأتي أيضًا ، وينظر شرح المفصل لابن يعيش ( ٦١/٢ ) ، والتذييل ( ٦٩٨/٣ ) .
...:
(۲) قال الرضي ينبغي أن تقول في « يدا بيد ) أي : ذويد بذي يد ، على حذف مضاف ، أي : النقد بالنقد . شرح الكافية ) ۲۰۲/۱ ) ، وينظر : التذييل ( ٦٩٨/٣ ) .
(۳) د بل ، مكررة في المخطوط سهوا
.
(٤) الكتاب ) ۳۹۲/۱ ) ، وينظر : ابن يعيش ( ٦٢/٢ ) .
(٥) ينظر : الكتاب ( ٣٩٤/١ ) .
ص ٢٢٤٩