باب المستثنى .
۲۱۷۵
استثناء عَلَى هَذَا الإِنْشَادِ وَهُوَ الوَجْهُ الَّذِي قُلْنَا : إِنَّ فِي عِبَارَة المُصَنِّفِ إِشْعَارًا بِاحْتِمَالِهِ . وقال سيبويه - بَعْدَ ذَلِكَ - : وَمَنْ جَعَلَها بِمَنْزِلَةِ الاستثناء – يعني ( غير ) - يَكُنْ لَهُ بُدَّ مِنْ أَنْ يَنْصِبَ أَحدَهُما (۱) كَأَنْ يَقُول : لَا يَجُوزُ رَفْعُهُمَا جَمِيعًا ، عَلَى أنَّ كُلًّا مِنْهُمَا بَدَل مِنْ المُسْتَقْنَى مِنْهُ ؛ لأنَّه لَا يُبْدَلُ إِلَّا وَاحِدٌ كَمَا يَأْتِي تَقْرِيرُه ، وإنما إِذَا أَبْدَلْتَ واحدًا نَصَبْتَ الآخَرَ ، والَّذِي قَالَه حَقٌّ ؛ لأنَّه قَصَدَ أَنَّ ( إِلَّا دَارٍ مَرْوَان ) مَقْصُودٌ - فِي الأصْلِ - بِهَا مَعْنَى الاستثناءِ ، كَمَا يَقْصُدُ بِغَيرِ ، وَلِيسَ مَقْصُودًا بِهَا التوكيد كما فِي مِثْلِ : مَا مَرَرْتُ إلا بأخِيكَ إِلا زَيدٌ ، وإِنَّما قُلْنَا : إِنَّ مُرَادَه ذَلِكَ ؛ لأن البيت المذكورَ أَتَى بِهِ فِي القَسَمِ الذِي لَمْ يُقْصَدْ بـ ( إِلَّا ) الثانيةِ فِيهِ تَوكِيدٌ ، بَلْ قُصِدَ فِيه الاستثناءُ ، وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَلَا مُنَافَاةَ بَينَ قَولِ المُصَنِّفِ ، وَقَدْ يَكُونُ مثلُ « إِلَا رسيمه وإِلَّا رَملُهُ ، وَقَولُ الفَرِزْدَقِ :
۱۷۱۵
-
مَا بِالمَدِينَةِ دَارٌ
البيت
وبين قول سيبويه : وَمَنْ جَعَلَهَا بِمَنْزِلِةِ الاستثناءِ لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌ مِنْ أَنْ يَنْصِبَ أَحَدَهُمَا (۲) ؛ لأنَّ المصنف وإِنْ جَعَلَ غَيْرَ وَاحدةٍ استثناء لَم يجعل ( إلَّا ) فِي ( إِلَّا دَارٍ مَرْوَانَ ) استثناء بَلْ تَوكِيدًا لـ ( غَيرِ ) باعتبار تأولها بـ ( إلَّا ) كَمَا تقدَّم ، وَمَا بَعْدَهَا بَدَل مِن المُستَنَى
لا مِنَ المُسْتَقنَى مِنْهُ (۳) ، وأمَّا سيبويه فلَمْ يجعل ( إِلَّا ) في ( إلا دَارِ مَروان ) تأكيدًا بَلْ أَخَذَهَا على مَعْنَى الاستثناء وحيثُ أبدل إنما يُبْدِلُ مِن المُستَتَنَى مِنْهُ كَمَا تقدَّمَ . وهذانِ اعتبارانِ صحيحان ، وإِنْ كانَ المذكورُ بَعْدَ ( إلَّا ) التي للتوكيد غير الأول في المغنى كانَ معطوفًا نَحْو : ما قامَ إلَّا زَيدٌ وإِلَّا عَمْرةٍ ، وَقَامَ القومُ إِلَّا زَيدًا وِإِلَّا جَعْفَرًا ، وإليهِ الإِشَارَةُ بقوله : وإلا عطف بالواو أي : وإِلَّا يَكُن الثَّانِي مُغْنِيَا عَن الأُولِ يُعْطَفَ عَليهِ ، وتقييدُ العَطْفِ بالواوِ هُنَا يُشْعِرُ بأَنَّ غَيرَهُ لا يَجُوزُ والظاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكُ ، وإِنْ قِيلَ بِجَوَازِ وقوعِ غَيْرِهَا مِن الحروفِ العَاطِفَةٍ فَفِيهِ نَظَرٌ ، وأَنْشَدَ المصنفُ شَاهِدًا عَلَى التِّكْرَارِ مَعَ العَطفِ (٤) : ١٧١٦ - وَمَا الدَّهْرُ إِلَّا لَيلَةٌ وَنَهَارُهَا وإِلَّا طُلُوعُ الشَّمْسِ ثُمَّ غِيارُهَا (٥)
(۲) ينظر : الكتاب ( ٣٤٠/١ ) .
(1) المرجع السابق ( ٣٤٠/١ ) . (۳) ينظر : شرح الجمل الكبير لابن عصفور ( ٢٥٧/٢ ) . (٤) شرح المصنف ( ٢٩٦/٢ ) . (٥) قائله أبو ذؤيب الهذلي ، والبيت من الطويل . والشاهد : في قوله : ( وإلا طلوع الشَّمْسِ ) ؛ حيث كررت (إلا) توكيدا ، وعطف بالواو وعلى ما قبله لأنه مباين للأول ، والبيت في ديوان أبي ذؤيب ( ص ۸ ) ، ديوان الهذليين ( ۲۱/۱ ) ، ومجالس تغلب ) ص ٥٨٣ ) ، وشرح المفصل ( ٤١/٢ ) ، والعيني ( ١١٥/٣ ) .
،
=
ص ٢١٧٥